" سوربون أبوظبي" تدعو القطاع الخاص لتعزيز معدلات "توطين المرأة"

دعت نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الإدارية،الدكتورة فاطمة الشامسي القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جذب المرأة الإماراتية للعمل في هذا القطاع الحيوي وتوفير حوافز أفضل، مطالبة صانعي السياسات بضرورة تبني قرارات من شأنها تنفيذ التوطين في القطاعات النسائية في الشركات الخاصة.
وأوضحت الشامسي على هامش محاضرة نظمتها جامعة نيويورك أبوظبي، مساء أمس الأول الاحد ، بعنوان: "دعم وتنمية عمل المرأة في دولة الإمارات: التحولات والمسارات والتقاطعات" إن عمل المرأة ومشاركتها الاقتصادية من القضايا المهمة التي يجب تسليط الضوء عليها، حيث إن هناك تحديات تواجه المرأة الإماراتية العاملة.
وأضافت أن الخريجات نسبتهن تصل الى 75٪ من خريجي الجامعات و25٪ هم الذكور، وهذا يعكس أن هناك تفوقا في عدد الخريجات، إلا أن واقع سوق العمل يختلف في حقيقة الأمر، حيث إن عدد الرجال في الوظائف أكبر من المواطنات.
وأشارت إلى أن هناك تحديات في سوق العمل بالقطاع الخاص تواجه المرأة الإمارتية، وعلى رأس هذه التحديات هي المحفزات والمرونة في ساعات العمل، ما يدفع المواطنات لتفضيل العمل في القطاع الحكومي وليس القطاع الخاص، ولفتت إلى أن هناك العديد من الوظائف يمكن أداءها بدوام جزئي أو من المنزل، وهذا يساعد المرأة المواطنة على التمكين من وظائف تمثل لهم فائدة مادية، وتعتبر قيمة مضافة للمجتمع وتنميته اقتصاديا والاستفادة من الكفاءات المواطنة إلى أبعد حد ممكن.
وأكدت أن المرأة تقوم بدورين مهمين للغاية، أولهما أنها أم وتأخذ على عاتقها تربية الأطفال وإعداد أجيال جديدة تحمل مسؤولية الوطن علاوة على العمل ومكانة المرأة فيه التي حققت نجاحات عديدة ولابد أن تواصل هذه الإنجازات في القطاع الخاص الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأوصت الدكتورة الشامسي بضرورة أن تأخذ السياسات في الاعتبار دور المرأة، حيث إنها تعمل في وظيفتها الرئيسية وهي تربية أبنائها، وهذا أيضا عمل لا يقل أهمية عن الوظيفة، علاوة على توفير بيئة عمل صديقة للمرأة الأم أو المقبلة على الولادة.
وشملت المحاضرة جلسة حوارية تناولت مختلف الطرق والوسائل المتاحة لدعم وتنمية عمل المرأة في دولة الإمارات بما يتخطى مفهوم "تقييد" المرأة إلى الارتقاء بالبيئة التي تعيش وتعمل بها والتي تشمل الأسرة والأسواق والسياسة الاجتماعية، وناقشت الجلسة أهمية الانتباه لدور قطاع التعليم وريادة الأعمال والقطاعين الخاص والحكومي لدور المرأة، حيث إنها تتخرج من الجامعة، وتعد طاقة إنتاجية لابد من الاستفادة منها في تنمية المجتمع وضرورة تمكينها من دخول سوق العمل بقوة.