"التقنية العليا" تستبدل الرقم الجامعي لطلابها برقم الهوية

وقعت كليات التقنية العليا، وهيئة الإمارات للهوية، مذكرة تفاهم تتمكّن الكليات بموجبها من استبدال الرقم الجامعي لطلبتها والرقم الوظيفي لموظفيها كافة، برقم الهوية الذي تصدره الهيئة لكل مواطن ومقيم بشكل قانوني في الإمارات، وهو رقم لا يتكرر ولا يتغيّر، ويلازم صاحبه مدى الحياة.

وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرّة على تعزيز وتطوير وسائل وآليات الاستفادة من بطاقة الهويّة في مختلف مجالات العمل بالكلّيات، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لبناء قاعدة بيانات دقيقة لطلبة وموظفي كليات التقنية، بجانب تبادل الخبرات التي تصبّ في مصلحة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة.

وأوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتوقيع الاتفاقية، أن كليات التقنية تعتبر أول مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة تستبدل الرقم الجامعي للطالب والرقم الوظيفي للموظف برقم الهوية، ما يدعم ويؤكد أهمية البطاقة في تمكين الخدمات وفي الحياة الشخصية، نظراً لدورها في تأكيد هويات الأفراد، من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية المرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية، مشيراً إلى أن الربط سيدعم توفير وبناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الموظفين والطلبة الملتحقين بكليات التقنية العليا، بفروعها الـ17 على مستوى الدولة.

وأكد أهمية هذا التعاون، نظراً لكون كليات التقنية العليا أكبر مؤسسة للتعليم العالي في الدولة، حيث تضمّ نحو 25 ألف طالب وطالبة، في فروعها المنتشرة بمختلف أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز وتدعم عملية إدارة البيانات الطلابية وتحديثها، والتعامل معها بشكل أفضل تنظيمياً وتكنولوجياً.

من جانبه، أكّد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، حرص الهيئة على التوسع في استخدامات بطاقة الهويّة، بحيث تصبح البطاقة الخدمية الأولى التي تسهّل حياة الناس، وتمكّنهم من الحصول على الخدمات على اختلافها بكل يسر وسهولة، وفي أقصر وقت وأقل جهد ممكن، مشيراً إلى أن اعتماد رقم الهويّة من قبل كليات التقنية العليا كبديل عن الرقم الجامعي للطالب والرقم الوظيفي للموظف، سيمكّنها من بناء قاعدة بيانات موحّدة ودقيقة لمتعامليها، وسيسهّل عليها تنظيم سجلاتهم والربط بين أنظمتها المختلفة. وأوضح أنّ قاعدة البيانات، التي تملكها الهيئة المتمثلة في نظام السجلّ السكاني، تشكل ممكّناً رئيساً للمشروعات الخدميّة المختلفة، التي تنفذها مؤسسات الدولة.