"التعليم": تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء وضحايا الإرهاب بحد أدنى 25%

أكد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، في بيان إعلامي صباح اليوم، على أهمية دور المعاهد العالية الخاصة والتي تضم قرابة 350 ألف طالب وطالبة في منظومة التعليم العالي، ودعا إلى ضرورة أن تقدم هذه المعاهد الخدمة التعليمية الجيدة بما يساهم في أعداد وتأهيل الخريجين على المستويات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل، وأن تراعي إدارات المعاهد عدم زيادة المصروفات الدراسية هذا العام مراعاة للظروف الاقتصادية التي تعاني منها معظم الأسر المصرية، جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة والذي انعقد ظهر أمس الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي. واعتمد المجلس قرارات المكتب التنفيذي لمجلس شؤون المعاهد الخاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين ندبا كليا أو المعارين بالمعهد بالنسبة لأعداد الطلاب، وتم تطبيق هذه النسبة في أعداد المقبولين بالمعاهد هذا العام، وتشمل هذه النسبة المقررة للعام 2013-2014 أن يكون العدد 1 إلى 75 طالباً في قطاع المعاهد الصناعية والهندسية والزراعية والعلوم الصحية المساعدة، و1 إلى 100 طالب لقطاع معاهد الإعلام والدراسات العامة، و1 إلى 150 طالباً لقطاعات معاهد الخدمة الاجتماعية والتجارية والسياحية والفنادق، كما وافق المجلس على إنهاء قرار ندب أو تعيين عميد المعهد فوراً حتى ولو كان له قرار وزاري ممتد في حالة ثبوت وجود مخالفات مالية أو إدارية أو أكاديمية ضد المعهد. كما اعتمد المجلس الضوابط الخاصة بعمداء المعاهد الخاصة ويشترط إلى جانب القواعد العامة المحددة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1970 والقرارات المنظمة ضرورة ألا يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسي 70 عاماً، وألا تزيد فترة العمادة في ذات المعهد لأكثر من 6 سنوات ويطبق هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015 - 2016 حتى ولو كان له قرار وزاري ممتد. كما أكد المجلس على الالتزام بكل القرارات الخاصة بالتحويل بين المعاهد وهي نفس القرارات الواردة بالقرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 والخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970، وأكد على ضرورة أن تلتزم الوزارة بتطبيق هذه القرارات بدءًا من العام الدراسي 2013-2014 كما كان متبعاً من قبل. وصرح د.أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم، بأن المجلس وافق على خفض المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء وضحايا الإرهاب، وذلك بحد أدنى 25% وسيعلن كل معهد نسبة الخصم المقررة لهم. كما وافق المجلس على احتساب قيمة خطاب الضمان للمعاهد تحت الإنشاء على أساس الالتزامات المالية للمعهد بإجمالي سنوات الدراسة وليس السنة الأولى فقط.