أطروحة ماجستير في غزة: ثورة 25 يناير ستعيد مصر لدورها الإقليمي

توصلت أطروحة ماجستير بغزة إلى أن التحولات التى أحدثتها ثورة 25 يناير ستؤدي إلى استعادة مصر لدورها الإقليمي, وقيادة مشروع نهضوي عربي حتى وإن طالت المرحلة الانتقالية الحالية. ومنحت جامعة الأزهر في مدينة غزه شهادة الماجستير للباحث كمال أبو شاويش عن أطروحته بعنوان "ثورة 25 يناير في مصر أسبابها وتداعياتها وانعكاساتها المتوقعة على القضية الفلسطينية". وقال الباحث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة إن أطروحته قامت على جهد ميداني عبر لقاءات ومقابلات علمية على الساحة المصرية, مع نخبة كبيرة من قيادات الأحزاب والتجمعات السياسية على اختلافاتها الفكرية والأيديولوجية, إضافة إلى لقاءات مع النخب الفكرية والأكاديمية, وأساتذة الجامعات وقيادات سابقة في الجيش المصري. وأوصت الدراسة بالعمل على تعظيم حضور القضية الفلسطينية على جدول أعمال الثورات العربية وفي القلب منها الثورة المصرية, من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها العمل على استثمار الحالة الوجدانية لدى الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية وتوظيفها لتصبح قوة ضاغطة على الحكام العرب لتبني مواقف سياسية أكثر صرامة تجاه إسرائيل. كما أوصت الفصائل الفلسطينية بالتزام سياسة الحياد تجاه التيارات والأحزاب السياسية الفعالة على الساحة المصرية والعربية, والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والتعامل بحصافة ولباقة سياسية وعدم الزج بالقضية الفلسطينية في السجالات الحزبية والانتخابية داخل البلدان العربية. وبحثت الدراسة في أسباب وتداعيات ثورة 25 يناير وانعكاساتها المتوقعة على القضية الفلسطينية وهي تحاول الإجابة على السؤال الرئيس كيف ستتجه القيادة المصرية الجديدة في تعاملها مع الصراع العربي- الإسرائيلي والقضية الفلسطيني. واستعرض الباحث الأسباب التي أدت لاندلاع ثورة 25 يناير, والتغيرات السياسية الجارية على الساحة المصرية, وما أفرزته من نتائج وتداعيات بسبب عملية التدافع السياسي خلال المرحلة الانتقالية. وحاولت الدراسة رصد وتحليل التحولات الثورية والأيديولوجية داخل نخبة صنع قرار في مصر وتأثير الرأي العام والبيئة الداخلية والخارجية, بخاصة في ظل الانقسام السياسي والتراجع الاقتصادي الذي تشهده مصر, وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية المصرية تجاه العلاقة بإسرائيل والقضية الفلسطينية. وأكدت الدراسة على أن التحولات الثورية في مصر ستزيد من قوة الرأي العام الضاغط على القيادة السياسية لجهة تبني مواقف أكثر جرأة في السياسية الخارجية وأقل تسامحا تجاه ممارسات إسرائيل العدوانية على الشعب الفلسطيني. كما أن التحولات الداخلية في بنية النظام السياسي في مصر ستقود بالضرورة إلى تحولات هامة في مدخلات ومخرجات السياسة الخارجية.