أبوظبي _صوت الأمارات
كشف معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، عن توجه الوزارة قريباً لإطلاق مشروع «منظومة إلكترونية» تختص بشؤون الطلبة، تتصل بشكل مباشر مع مختلف التفاصيل الحياتية والأكاديمية والمهاراتية لكل طالب في المدرسة الإماراتية، توفر قاعدة بيانات متخصصة وشاملة، ترتبط بمجتمع الطلبة.
بما يسهم في توفير معلومات متخصصة، تساعد الوزارة على الخروج ببرامج ومشاريع ومبادرات طموحة، تحقق أهدافاً تربوية مهمة، بجانب دفع ميول الطلبة قدماً، ودعم توجهاتهم الأكاديمية، بناء على ما يمتلكونه من مهارات وقدرات ومواهب وإمكانات شخصية.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه، خلال حضوره الورشة التعريفية الخاصة باستراتيجية وزارة التربية والتعليم 2017/2021، والتي نظمتها الوزارة بأبوظبي، بحضور المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، والدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات والمناطق التعليمية، ومديري النطاق في إمارة أبوظبي.
واكد الحمادي، أهمية تعزيز الأدوار وعمل فرق العمل بالوزارة في مختلف القطاعات، وترسيخ الأطر الداعمة لاستراتيجيات الوزارة المستقبلية، موضحاً أن الشفافية والتنسيق والتكامل، من الأمور الكفيلة بإرساء أفضل الممارسات التعليمية، وترجمة التطلعات إلى رؤى، ومن ثم برامج عمل تحقق الفاعلية في أداء المؤسسة التعليمية الواحدة، لا سيما منظومة الرقابة المدرسية الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المدرسة الإماراتية.
ووجّه معاليه، القيادات التربوية والموظفين وعناصر الميدان، إلى ضرورة الحضور الذهني والفكري، والاصطفاف خلف رؤى وتوجهات الوزارة، عبر التركيز على مختلف القضايا التربوية، والعمل بشكل أكثر فعالية وديمومة في المنظومة التعليمية، بجانب التحلي بالإيجابية والشفافية، والعمل بجميع المقترحات والتصورات التطويرية للتعليم، التي من شأنها تكريس أفضل الممارسات التعليمية والنظم الإدارية والسياسات التربوية، بما يسرع من وتيرة الإنجاز، وتحسين مؤشرات التعليم، مؤكداً أن التعليم وجودته، مرتبطان بما يقدمه عناصر الميدان التربوي من خلاصة الأفكار الرائدة، وفق منظومة العمل المبنية على التعاون الجماعي، وبناء شراكات حقيقية مثمرة مع مؤسسات التعليم والجهات الداعمة المدنية والخاصة.
واستعرضت الورشة التعريفية، أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للوزارة 2017/2021، وملامح الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي، والتعريف بدور قطاعات الرعاية والأنشطة، والمناهج والتقييم، والرقابة والعمليات المدرسية في المنظومة التعليمية، كما تم تقديم عروض تعريفية عن منظومة «رخصة المعلم».
وقدّم سالم القريني مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عرضاً موجزاً عن أبرز موجهات الخطة الاستراتيجية للوزارة، وهي رؤية الإمارات ومئوية الإمارات والأجندة الوطنية والاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وبين القريني أن الخطة الاستراتيجية للوزارة، تحاكي العالمية، وتلبي توجهات الدولة المستقبلية، مبيناً أن لدى الوزارة ثمانية أهداف استراتيجية، منها توفير تعليم متكافئ، وضمان جودة التعليم، وضمان توفير بيئات تعليمية رائدة، واستقطاب الطلبة لمرحلة الطفولة المبكرة. وتطرق الدكتور حمد اليحيائي، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم، إلى المسارات الأكاديمية والمهنية التي تتيحها المدرسة الإماراتية للطلبة، وما قامت به الوزارة من تطوير للمناهج ومصادر التعلم، والحلول التعليمية، وذلك للارتقاء بالبيئات، والعمل على تطوير إكساب الطلبة معارف علمية متطورة، تمكنهم من اكتساب أدوات عصرهم.
وأفاد الدكتور علي اليافعي مستشار وزير التربية والتعليم في المجال التقني، بأن وزارة التربية والتعليم، تعمل حالياً على ربط كافة مدارس الدولة بمركز بيانات التعليم، الذي طورته الوزارة مؤخراً، وذلك لإتاحة كافة خدمات التعلم الذكي لجميع المدارس، دون الاعتماد على الإنترنت.
واستعرض الدكتور فيصل الحمادي مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي 2030، والتي تقوم على تمكين الأجيال المقبلة من مواصلة مسيرة ريادة الدولة، من خلال ما يمتلكونه من علوم ومعارف عالية الجودة
أرسل تعليقك