20 معيارًا تربويًا لتقييم ضباط السلوك في المدارس الحكومية

أوعزت وزارة التربية والتعليم لإدارات المدارس الحكومية بكافة مراحلها الدراسية بتقييم ضباط السلامة من خلال استمارة تحمل 20 معياراً حددتها الوزارة لهم تتضمن تفاعلهم وتعاونهم مع الإدارات المدرسية في الأعمال الإدارية والفعاليات داخل مدارسهم.

وتعكف إدارات المدارس حالياً على تقييمهم وفق درجات خصصت لكل معيار بين درجة وخمس درجات، على أن يتم احتساب ما يحصل عليه ضابط السلامة من 100 درجة، يترتب عليها ما يليها من توصيات بقاء ضابط السلامة بمدرسته أو نقله إلى مرحلة أخرى أو إعفائه من مهامه، مع تحديد المبررات لذلك.

وتعتمد استمارة التقييم من 3 فئات من مدير المدرسة ومدير النطاق، ثم مدير المجلس التعليمي التابعة له المدرسة قبل رفعها إلى الوزارة.

درجات

وحددت الوزارة في استمارة التقييم التي أرفقتها مع تعميم بهذا الشأن، وزعته على إدارات المدارس أخيراً، درجات كل معيار وتضمنت نقاط التقييم تواجد الضابط قبل وصول أول طالب للمدرسة والمغادرة بعد انصراف آخر طالب، ومتابعة سلوك الطلبة عند قدومهم وانصرافهم وأثناء الاستراحة والحركة خارج الفصل، والقيام بجولات تفقدية مكثفة.

ومشاركته في أنشطة المدرسة وإظهار السلوك الأخلاقي الإيجابي والمهنية العالية في العمل مع الطلاب وأولياء الأمور ومع الهيئة الإدارية والتعليمية وبما يخدم العملية التربوية، وتعاونه مع مدير المدرسة في الحد من السلوكيات السلبية والعدوانية وتعزيز الإيجابية والحث على التعاون والاستعداد لخدمة الوطن والتهيئة للانخراط في الخدمة الوطنية.

كما تضمنت نقاط التقييم دعمه لمدير المدرسة ومساعدته في تخطيط التعامل مع الحالات الطارئة والمسائل الأمنية في المدرسة، وتدريب العاملين في المدرسة حول التعامل مع الأزمات، ومساهمته في إنشاء روابط وثيقة مع الطلبة وتوجيههم باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نافع والحذر من الانجراف وراء التواصل مع أية جهات أو أشخاص مجهولين والإبلاغ عنهم.

مهام

وأسندت الوزارة في وقت سابق للمدارس عدة مهام منها إعداد وتنفيذ خطة توجيه وضبط سلوك الطلبة بالتنسيق من كافة المعنيين، ومراقبة ورصد سلوك الطلبة داخل المدرسة، وجمع البيانات عن السلوكيات السلبية وتقدير حجمها في المدرسة والعمل على إقصائها والحد منها، وعقد وإقامة المحاضرات والندوات التوعوية للطلبة باللوائح المنظمة لسلوك الطلبة في المدرسة.