"الوطني الاتحادي" يطالب بإصدار قانون لحماية اللغة العربية

طالب المجلس الوطني الاتحادي بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثًا وكتابة.

وعقد المجلس جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها الثلاثاء، في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس، محمد أحمد المر، وناقش خلالها موضوع " سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية".

وأكد المجلس في توصياته، التي وافق عليها خلال مناقشة هذا الموضوع، أهمية وضع استراتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد الجهود والمبادرات المختلفة بشأن حماية اللغة العربية وأنَّ ترتبط هذه الاستراتيجية بخطط وبرامج عمل محددة زمنيًا.

 وشدَّد على الالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في الأنشطة والمعاملات كافة وعلى زيادة الدعم المالي الحكومي للمؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية كافة في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة ودعم وتنمية المبادرات الخاصة التي تنشر التوعية بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها في مواقع الشبكات الاجتماعية وفي مقدمتها "فيس بوك" و"تويتر" لنشر التوعية حول أهمية اللغة العربية.

وقرَّر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس.

وحضر الجلسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش.