"الشؤون والتربية" يبحثان سبل دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية،  مريم بنت محمد خلفان الرومي ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي  سبل إدماج ذوي الإعاقة في مسار التعليم العام وإعداد إطار عمل تنسيقي ووضع سياسة الدمج والاندماج للمعاقين المحولين من وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويأتي اللقاء الذي عقد في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في أبوظبي في إطار التنسيق المشترك بشأن الدمج المدرسي لذوي الإعاقة في مدارس التربية والتعليم واستعراض ما تم إنجازه بهذا الشأن. واستعرضت الرومي تجربة الوزارة في تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة خلال السنوات الماضية.. منوهة بالجهود لمشتركة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام خلال الدورات الاستراتيجية الثلاث من عام 2008 - 2016.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء خلال الدورة الاستراتيجية الأولى من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 100 في المائة ومن ثم العمل خلال الدورة الثانية 2011 - 2013 على تهيئة البيئات التعليمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم العام من خلال مبادرة "الدمج ثم الدمج".

واستعرضت الرومي أهم القرارات الوزارية والقوانين والتشريعات الصادرة في الدولة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات التعليمية لهم، وأشارت إلى صدور قرار المجلس الوزاري للخدمات خلال نيسان/  أبريل الماضي بتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الخطة الوطنية للمعاقين.

من جانبه، ثمن حسين الحمادي جهود وزارة الشؤون على صعيد التنمية الاجتماعية وما يتصل بها من قضايا حيوية وتطلعات.. مؤكدا أن ما أنجزته الوزارة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق برعاية المعاقين يدعو للفخر والاعتزاز ويشير بوضوح إلى مستوى التفاني في العمل لدى الشؤون الاجتماعية بقطاعاتها المختلفة.

وأكد أهمية فتح مجالات جديدة للشراكة بين التربية والشؤون وخاصة ما يتعلق بعمليات دمج المعاقين في المدارس، التي توليها وزارة التربية جل اهتمامها .