"أبوظبي للتعليم" يُوكل إدارة مدرسة خاصة لشركة كندية

علمت مصادر أن مجلس أبوظبي للتعليم أوكل إلى إحدى الشركات الكندية تولي إدارة المدرسة الخاصة التي صدر أمر بإغلاقها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يبدأ التنفيذ في 31 أغسطس/آب المقبل، لضمان سير العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واستقرار العام الدراسي الحالي، وتم اتخاذ قرار الإغلاق وسحب ترخيص المدرسة عقب حادثة الطفلة الآسيوية التي توفيت اختناقاً على متن الحافلة المدرسية في أول يوم دراسي لها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك الماضي . 

ووجهت الإدارة الجديدة أولياء أمور طلبة المدرسة المذكورة، وفقاً لرسائل أرسلتها مع الأبناء، خيرتهم ما بين البحث بأنفسهم عن مدرسة بديلة لنقل أبنائهم من تلك المدرسة أو ترك عملية النقل لمجلس أبوظبي للتعليم الذي سيتولى توزيع الطلبة البالغ عددهم نحو 2000 طالب وطالبة على مدارس معظمها تقع خارج مدينة أبوظبي، وهو الأمر الذي يرفضه حتى اليوم عدد كبير من الآباء .

وقد أوضح محمد سعيد شاكر - ولي أمر - إن المدارس التي يحاول الآباء منذ أول يوم تسلموا فيه قرار إغلاق المدرسة جاهدين البحث عن مدارس خاصة لأبنائهم تتناسب وقدراتهم المالية، إلا أن جميع المدارس الجديدة داخل مدينة أبوظبي أسعارها مرتفعة، كما أن بعض الآباء لا يرغبون في إرسال أبنائهم من الفئة العمرية الصغرى "الروضة والحلقة الأولى" إلى مدارس تقع في الضواحي وتبعد مسافة كبيرة عن منازلهم خوفا من تعرضهم للتعب أو أي مكروه - لا قدر الله -، مطالبين الجهات المعنية بتوفير مدارس مناسبة لطلبة المدرسة المغلقة أو إعادة النظر في فتحها، مشيرين إلى أن ذلك سيكون في مصلحة الأبناء والمعلمين أيضاً .

وأكدت سمية الهاجري - ولية أمر - أن حفظ الأمن والسلامة لا يتمثل في فقط في وسيلة النقل الآمن والإشراف على سلامة الطلبة داخل المدرسة، بل ينبغي أن يتوافر للطالب الاهتمام بتحصيله، حيث نلمس منذ صدور أمر بإغلاق المدرسة التسيب والإهمال للعملية التعليمية، فاليوم أبناؤنا يؤدون الامتحانات، ولكن نلحظ عليهم التشتت في الفكر خوفاً من تفريق الأصدقاء الذين عاشوا سنوات تحت مظلة هذه المدرسة التي يزيد عمرها على 30 عاماً ويشهد لها الجميع بكفاءة مخرجاتها .

وقالت أمهات ومعلمات في المدرسة، منهم منى سالم أحمد وصفية سهيل وعلياء ناصر، إن الإدارة الجديدة حاولت إغلاق الحضانة التابعة للمدرسة والتي تحتضن أبناء معلماتها البالغ عددهم نحو 18 طفلاً وطفلة، إلا أنه وتحت إصرار المعلمات الأمهات وعددهن 12 معلمة على ترك مهنة التدريس في هذه المدرسة والجلوس في المنازل لرعاية فلذات أكبادهن من الأطفال في سن الحضانة لعدم حصولهن على من يرعاهم في هذا العمر بعد إغلاق الحضانة، تم إبقاء الحضانة مفتوحة كما كان عليه الحال في السابق .

وكان مجلس أبوظبي وضع المدرسة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الإغلاق، تحت الإشراف المالي والإداري للمجلس، على أن تغلق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي 2014 - 2015 .