العقد المُوحّد بين المدارس وأسر الطلبة في رأس الخيمة

باشرت منطقة رأس الخيمة التعليمية في تطبيق العقد الوحد بين أسر الطلبة والمدارس الخاصة، لضمان الحقوق المالية للطرفين، وتنظيم عملية تحصيل الرسوم الدراسية للطلبة وتسجيلهم في الفصول الدراسية.

ويتضمن العقد الموحد بين أسر الطلبة والمدارس الخاصة 12 شرطاً، من أبرزها أنه لا يحق للمدرسة فصل الطالب حال تأخره عن تسديد الرسوم الدراسية، لكن يحق للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً، وحجب نتيجة الامتحانات، والامتناع عن صرف شهادة الانتقال، إلى حين تسوية أقساط الرسوم المتراكمة.

وأوضح رئيس قسم الرقابة في المنطقة، نادر موسى المندوس، أن المنطقة بدأت بتطبيق العقد الموحد منذ بداية العام الدراسي الجاري، بعدما تلقى قسم الرقابة شكاوى من إدارات المدارس، تفيد بقيام محاسبين بإجراء خصومات مالية لأسر الطلبة، دون الحصول على موافقة مسبقة من مالك المدرسة، إضافة إلى وجود بعض الطلبة في الفصول الدراسية من دون عقود تسجيل أو ايصالات مالية، ما يثير الشك بوقوع اختلاسات مالية في تلك المدارس.

وأوضح أن أسر طلبة تجهل أهمية عقود الرسوم الدراسية، والغرامات المالية التي يتم إجراؤها من قبل الإدارة في حال انسحاب أو انتقال الطالب من المدرسة قبل انتهاء العام الدراسي، لذلك تم تطبيق العقد الموحد، لضمان الحقوق المالية للطرفين، ومنع أي تلاعب في رسوم المدارس، سواء من قبل إدارة الحسابات أو من قبل أسر الطلبة.

وأضاف أن العقد ينص على موافقة الطرف الأول، وهي المدرسة، على قبول الطالب في الفصل الدراسي، بعد استيفائه المستندات اللازمة وفقاً لشروط لائحة التعليم الخاص، إضافة إلى توفير الطرف الأول الخدمات التربوية والتعليمية المناسبة للطالب، من فصول دراسية، ومختبرات، وأجهزة كمبيوتر، ومكتبة، وغرف أنشطة، حسب المراحل العمرية لكل طالب، وإشراك الطلبة في النشاطات الاجتماعية والثقافية والعلمية.

وأشار إلى أنه يجب على الطرف الثاني (أسرة الطالب) دفع الرسوم الدراسية مقابل الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها المدرسة للطالب، حيث تعتبر تلك الرسوم من حقوق المدرسة، وتكون في ذمة ولي أمر الطالب أو جهة عمله التي تتكفل بسداد الرسوم الدراسية عن الطالب.

وأكمل أنه "لا يحق لإدارة المدرسة فصل الطالب بسبب تأخره عن سداد الأقساط، لكن يحق للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، موضحة فيه أسباب إيقافه عن الدراسة، كما يحق للمدرسة حجب نتيجة الامتحانات عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادة الانتقال إلى مدرسة أخرى، إلى أن يقوم بسداد أقسام الرسوم المستحقة عليه".

وأضاف أنه "لا يجوز للمدرسة حرمان الطالب من دخول الامتحان في حال تأخر عن دفع الرسوم الدراسية، كما أنه لا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية في حال تأخر ولي الأمر عن سداد الرسوم الدراسية المستحقة عليه، إضافة إلى أنه لا يجوز لإدارة المدرسة إجبار ولي أمر الطالب على تسديد الرسوم الدراسية دفعة واحدة".