الببلاوي يلتقي وفداً لمناقشة الأوضاع المالية والأمنية في الجامعات

يلتقي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى، السبت، وفدًا من رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، بحضور وزير المال، والداخليّة. لمناقشة الأوضاع المالية والأمنية في الجامعات، كما يبحث سبل حل هذه المشكلات ومواجهة ما سماها أعمال الشغب. وأعلّن المجلس الأعلى للجامعات بعض الضوابط للحدّ من الشغب أثناء التظاهرات وتضمنت ضرورة إخطار إدارة الجامعة بالتظاهرات مسبقًا، بالإضافة لمنع استخدام "الدفوف" ومكبرات الصوت، ومنع الطلاب الملثمين من التظاهر، وفرض غرامة مالية ما بين 3 و5 آلاف جنيه للطلاب، في حال الكتابة أو الرسم على حوائط وجدران الكليات. وأكد المجلس أنّ حرية إبداء الرأي مكفولة، سواء في الاجتماعات القانونية أو التظاهرات، بل وتؤمنها الجامعات، بشرط إخطار إدارة الجامعة مسبقًا بموعدها، على أنّ يكون ذلك مقصورًا على المنسوبين للجامعة فقط، وأنّ تكون سلمية، وألا يتخللها عنف أو حمل سلاح. وأشار إلى أنّ المظاهرات "يجب ألا تكون فيها شعارات تنطوي على سب وقذف لأفراد أو جهات، سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الرسم، وألا تؤدى إلى تعطيل العملية التعليمية بالمنع أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام مكبرات الصوت أو ضرب الدفوف. كما قرر المجلس منع الطلاب الملثمين ومرتدي “الأقنعة” من التظاهر داخل الحرم الجامعي، و”ألا يكون هناك أفراد ضمن المتظاهرين ملثمون، أو يخفون ملامحهم بأيّ شكل أو طريقة أو أداة"، كما نصت على عدم إتلاف المنشآت الجامعية، وشدد المجلس على أنّه لا يجوز عقد اجتماعات لغير الأغراض التعليمية في الجامعة "أيّ لأغراض حزبية"، ولا يجوز حضورها لأيّ شخص من خارج الجامعة أيّا كان، وعلى أنه لا يجوز توزيع منشورات تحريضية ضد أشخاص أو هيئات داخل الجامعة، لتنافى ذلك مع رسالة الجامعة. وأكد المجلس أنه لا يجوز ممارسة أيّ تصرف يمثل خروجًا على القيم والتقاليد الجامعية، ويتنافى مع الشرف والكرامة وحسن السير والسلوك، مضيفَا أنه "يعد مرتكبًا للجريمة كل من أخل أو سهل إدخال أسلحة أو لافتات أو منشورات تحريضية في سيارته أو مركبته، أو أيّ مادة محظور دخولها إلى الجامعة، أو قام بذلك، أو أرشد إليه بأيّ طريقة غير مشروعة، ويحال مباشرة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات". وقرر المجلس أنّه يعد مرتكبًا لجريمة، كل من أدخل أو سهل دخول أشخاص لا ينتسبون للجامعة، وذلك دون الكشف عن هويتهم، على أن تتخذ حياله الإجراءات اللازمة. وأقر المجلس أنّ كل من يقوم بالكتابة أو رسم شعارات تشوه المنظر العام للمنشآت الجامعية يحال للتحقيق فورًا، ويغرم ماليًا غرامة 3000 إلى 5000 جنيه. ونص قرار المجلس على أنه يحظر البقاء في الحرم الجامعي بعد نهاية اليوم الدراسي، إلا بتصريح مسبق من خلال نشاط معتمد في الجامعة، وكذلك يحظر دخول طلاب المدن في أيّ مبانٍ جامعية أخرى، خلافًا للمدن الجامعية، بعد انتهاء اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أنّ اليوم الدراسي ينتهي بعد نهاية آخر محاضرة للفرقة الدراسية بالكلية. وأكدّ المجلس أنه لا يجوز التظاهر أو الاعتصام في الممرات أو داخل المباني والمنشآت الجامعية، وتشدد العقوبة إذا كان الهدف في البندين السابقين (التظاهر والاعتصام) استعمال الأدوات أو الأشخاص في أعمال مخلة بنظام الجامعة ومنشآتها الجامعية. وقرّر المجلس أنّه في مواجهة كل هذا، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وشدد على أنّ كل هذه القرارات سيتم تطبيقها مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية إذا انطوى الفعل على عمل جنائي أيّا كانت درجته من جهة، فضلاًَ عن سلطة الجامعة في فرض الغرامات المالية المباشرة والحالة ضد كل من أتلف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب أو غيرها، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.