"التربية الإماراتية" تشكل لجانًا لتطوير المناهج

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً بشأن "حوكمة عمليات تطوير المناهج والكتب المدرسية"، وفقا لمعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن القرار تضمن 6 مواد تلخص مهام اللجنة التنفيذية لإدارة تطوير المناهج، التي تتشكل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية وعضوية الممثلين عن 5 جهات مختلفة هي، وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، والمجلس الاعلى للأمن الوطني، والجامعات والكليات، وأية جهة أخرى ترى اللجنة ضمها للأعضاء، ويتم تنفيذ القرار الوزاري رقم 495/2013 بدءاً من 29 يوليو من العام الجاري، وذلك بهدف تجويد المناهج وتحسين العملية التعليمية. وأفاد معالي وزير التربية والتعليم أنه وفقا للقرار، تتولى اللجنة إدارة عملية تطوير المناهج وتأليف الكتب المدرسية ومواد التعلم المرافقة للمناهج تمهيدا لعرضها على لجنة تطوير المناهج الوطنية وبما يضمن تطوير المناهج وتأليف الكتب وفق المرجعيات والأسس الوطنية والتربية وضمان الانسجام والترابط الداخلي لمفردات المناهج.