خريجو التعليم المفتوح يطالبون بقيدهم في نقابة المحامين

واصل خريجي كليات الحقوق من التعليم المفتوح اعتصامهم داخل نقابة المحامين لليوم الثاني على التوالي ، للمطالبة بقيدهم في جدول المحامين ، حتى يتمكنوا من ممارسة المهنة. وقالت فاطمة عبدالمجيد، إحدى المعتصمين : "على الرغم من حصولنا على سبعة أحكام قضائية تقضي بأحقيتنا بالقيد في جداول النقابة ، إلا أننا فوجئنا بقرار نقيب المحامين سامح عاشور ،و مجلس نقابته بالامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام، ورفضوا قبول أوراق القيد". و وأضح إبراهيم الصعيدي ، أحد المعتصمين ، أن مجلس النقابة قبل قيد قرابة 25 محاميًّا من التعليم المفتوح عقب موجة الاحتجاجات الماضية، مشيرًا إلى أن هؤلاء المحامين تربطهم علاقات و مصالح مع أعضاء مجلس النقابة، و كان هدف المجلس من تعيين الزملاء تشتيت قوة المعتصمين. و أضاف "الصعيدي" أن سامح عاشور و مجلس نقابته يدريدون إدخال خريجي التعليم المفتوح في صراعات سياسية لا دخل لهم بها ، حيث رفض النقيب تنفيذ طلب وقع عليه أعضاء المجلس بالموافقة على قيدهم، مشيرًا إلى أن سبب الرفض هو انتماء الأعضاء للتيار الإسلامي. وأكد مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين، محمد الدماطي، أن مجلس النقابة يدعم حق طلبة خريجي التعليم المفتوح في التظاهر من أجل الحصول على حقوقهم، وبخاصة أن الدستور ينص على حق أي شخص في الاحتجاج السلمي. و أوضح "الدماطي" في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أن هناك وجهتي نظر داخل مجلس النقابة فيما يخص أزمة طلبة التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن وجهة النظر الأولى تدعم أحقيتهم في الحصول على عضوية النقابة باعتبارهم حاصلين على ليسانس حقوق . وأوضح أن وجهة النظر الثانية ترى أنهم لا يحق لهم الإلتحاق بنقابة المحامين على إعتبار أن التعليم المفتوح الغرض منه بالأساس تثقيف المواطنين و ليس إلتحاقهم بالوظائف ، لأن مؤهلاتهم مسبوقة بدبلومات و ليس شهادة ثانوية عامة ، كما أن هؤلاء يكبدون النقابة مصروفات طائلة فيما يخص العلاج و المعاشات و الخدمات الأخرى، و موارد النقابة لا تحتمل هذا العبء الآن.