النظر في الطعن على قرار وزير التعليم العالي الأحد

تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة الكادر الخاص الأحد الطعن المقيد برقم 25298 لعام (67 ) قضائية المقدم من المستشار القانوني لنقابة أعضاء هيئة التدريس صالح حسب الله وكيلاَ عن الدكتور خالد سمير ضد قرار وزير التعليم العالي الذي أثار غضب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية والذي قد يصل إلى دخول الجامعات في اعتصام مفتوح. وأكد حسب الله في طعنه أن وزير التعليم العالي قرر بالمخالفة لقانون الجامعات والدستور المصري أن يرسل أعضاء هيئة التدريس تقارير وربط إرسال هذه التقارير بأحقية أعضاء هيئة التدريس لصرف رواتبهم وهو ما اعتبره أعضاء هيئة التدريس تغول على استقلال الجامعات وهذا الاستقلال كفله الدستور في نص المادة 95 من الدستور ونص المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات المصرية وطلب حسب الله في نهاية طعنه إلغاء ووقف هذا القرار وما يترتب عليه من آثار. ويذكر أن محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قضت بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، وقال حسب الله إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية مُلّزم لوزير التعليم العالي ويستفيد منه جموع أعضاء هيئة التدريس، وفي طعن الأحد سيتم التركيزعلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد التي تجعل لوزير التعليم العالي سلطة على الجامعات لمخالفتها لاستقلال الجامعات والتي كفلها الدستور لأن التعليم لا يمكن أن يُصبغ بصبغة حزبية بل أنه يجب على الحكومة أن تستفيد من أبحاث أعضاء هيئة التدريس وهذا هو دور وزير التعليم العالي فهو حلقة الوصل بين الجامعات والحكومات وليس له دور رقابي على أعضاء هيئة التدريس.