اعتصامات وإضرابات تعليمية‏ في مواجهة الحكومة‏

بعيدا عن التحديث والتطوير الذي كان يأمله الجميع في المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد شهدت المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد اعتصام طلاب جامعة النيل واضراب موظفي واداريي الجامعات واحتجاجات ومظاهرات المعلمين بالمدارس وهي قضايا قديمة مؤجلة او اجلت فارتدت ثيابا جديدا مع بداية الدراسة لتقذف كرة من اللهب في ملعب الحكومة غير القادرة علي تحمل كل هذا الكم الكبير من المشاكل المورثة اليها من اوقات سابقة وكذلك التي تولدت مع الشهور الماضية. ورغم تصريحات المسئولين ألا ان القضايا التعليمية المطروحة من خلال المطالب الطلابية او العاملين او المعلمين مازالت تفتح ابوابها دون اغلاق والتي ستؤثر بدون شك علي العام الدراسي بشكل عام وانتظامه. رفض طلاب جامعة النيل التصور النهائي لحل الأزمة الحالية وقرارات اللجنة الوزارية المشكلة بالسماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة6 اكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية اما موظفو الجامعات فلهم قضية تطالب بالمساواة مع اعضاء هيئات التدريس فيما حصلوا عليه من دخول اضافية باعتبار انهم عنصر مهم في المنظومة الجامعية مع أعضاء هيئة التدريس وأسرة واحدة وان مطالبهم مشروعة. واكد الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي أنه عقد بالفعل اجتماعا مطولا مع اللجنة الخماسية من رؤساء الجامعات بعد ان استمعت اللجنة إلي ما طرحه ممثلو العاملين بالجامعات من مطالب ومقترحات حول هذا الموضوع وأعلن أن المجتمع الجامعي سيشهد في الفترة القادمة تغييرا في فلسفة الإدارة بما يتيح مشاركة أكبر من العاملين والطلاب وذلك اتساقا مع التوجه الديمقراطي العام للمجتمع المصري بعد ثورة25 يناير وأنه يتفهم مطالب العاملين الأدبية والمادية وأنه سيبذل كل الجهد لتلبية ما يمكن من هذه المطالب بما يتناسب مع الضغوط الحالية علي موازنة الدولة. وأن الجامعات سوف تبذل كل جهد ممكن للاستجابة لهذه المطالب من خلال مواردها الذاتية. واحتجاج المعلمين لم يكن جديدا فهو مستمر منذ قيام ثورة يناير ولم يتوقف ومع بداية العام الدراسي الماضي حدث نفس السيناريو الذي نشهده هذا العام بعيدا عن الحقوق المشروعة للمعلمين سواء كانت مالية او ادبية والتي أثرت وتؤثر بالفعل في العملية التعليمية وانتظام العمل بالمدارس ووزيرالتربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم يؤكد احترامه للمعلمين ومطالبهم وحرص الدولة ان تقرر الصالح العام لهم في ظل الازمات المالية التي تواجه الحكومة. ثلاث قضايا مهمة مازالت مفتوحة ومطروحة في الساحة التعليمية وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي التعليم ومحاولات تحديثه وجودته فهل ستظل مفتوحة ام سنجد لها حلا.