وزير المال يعفي المؤسسات الصحافية من تسديد جزء من ديونها 3 أشهر

  قرر وزير المال ممتاز السعيد تأجيل خصم جزء من مستحقات المؤسسات الصحافية عن طبع الكتاب المدرسي، وفاءً لديون تلك المؤسسات، لمصلحة الضرائب لمدة 3 أشهر، لمساعدتها على استعادة استقرارها المالي، وأكدَّ الوزير حرص الحكومة على مساندة المؤسسات الإعلامية تقديرًا لدورها المهم في نشر الوعي بين المواطنين، فهي بالفعل مكوّن أساسي من مكونات الدولة المصرية الديمقراطية والقوية التي نسعى جميعًا لإرساء قواعدها. وأكد الوزير خلال اجتماعه الثلاثاء مع وفد صحافي ضم كلًا من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، نقيب الصحافيين ممدوح الولي، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة محمد نجم، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أحمد سامح  ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية د.مصطفي هديب   ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع السيد هلال، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط شاكر عبد الفتاح، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف كمال الدين محجوب ، ورئيس تحرير مجلة المصورعزت بدوي، ممثلا عن رئيس مؤسسة دار الهلال، وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روز اليوسف - أكد - أنَّ وزارته لا تدخر جهدًا في دعم المؤسسات الإعلامية وتذليل العقبات أمامها وأَضاف أنَّه وافق ايضًا من حيث المبدأ على منح المؤسسات الصحافية اعفاءً من ضريبة الدمغة عن قيمة الإعلانات التنشيطية التي تنشرها الصحف للترويج لأي إصدار للمؤسسة ذاتها، باعتبار أنَّها إعلانات داخلية لا يتم سداد قيمتها ولا تدر عائد. وطلب الوزير من رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر دراسة هذا المطلب للمؤسسات الصحافية ووضع ضوابط تنفيذية لذلك.  وأضاف ممتاز السعيد أنَّ المؤسسات الصحافية يمكنها الاستفادة من التيسير الذي أقرته وزارة المال مؤخرًا، وهو السماح بإجراء مقاصة بين المستحقات الضريبية على أي ممول للضرائب وأية مستحقات مالية له لدى مصلحة الضرائب أو مصالح إيرادية أخرى، والتي تنتج بسبب سداد مبالغ مالية تحت حساب الضريبة يظهر فيما بعد أنَّها أكثر من الضريبة المستحقة ، أو من سداد ضرائب مبيعات على مدخلات الإنتاج بأكثر من الضريبة المستحقة على الإنتاج النهائي.