ألمانيا تعفي المصانع المستهلكة للطاقة بكثافة من ضريبة دعم الإنتاج

  حتى الآن تعفي ألمانيا المصانع المستهلكة للطاقة بكثافة من ضريبة دعم إنتاج الطاقة من مصادر بديلة. ويريد الساسة في ألمانيا تغيير هذه المسألة، التي قد تهدد الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشدة، حسب ما تذكره دراسة اقتصادية حديثة. أظهرت دراسة أجرها معهد الأبحاث الاقتصادية (IW) في كولونيا أن التحول إلى الطاقة المتجددة يثير مخاوف العديد من الشركات، ويمكن أن يضر بألمانيا كمنطقة صناعية كبرى. وفي هذه الدراسة جرى استطلاع رأي عدد 1500 شركة من مختلف القطاعات. وكان هناك اهتمام خاص بالقطاعات التي تستهلك الطاقة بكثافة كقطاع الكيماويات، والورق، والزجاج والسيراميك وكذلك المعادن. وقال ميشائيل هيتر مدير معهد الأبحاث الاقتصادية "نرى منذ بداية الألفية الجديدة، أن صافي الاستثمار في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة سلبي." ويضيف "الاستثمار هنا أقل، من أن يتناسب مع فقدان القيمة الذي ينشأ عادة في عملية الإنتاج لذلك فإن هذا يمكن اعتباره خسارة لألمانيا كمنطقة صناعية". ميشائيل هيتر ، مدير معهد أبحاث الاقتصاد، في كولونيا الكهرباء النظيفة غالية الثمن تدعم ألمانيا من خلال ضريبة منذ أكثر من عشر سنوات عملية التحول لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بدلا من إنتاجها من اليورانيوم (المفاعلات النووية) أو الفحم أو الغاز. وتضمن الدولة لمنتجي الكهرباء النظيفة أو الخضراء سعرا ثابتا حتى تكون استثماراتهم ذات فائدة. ولأن السعر لدى أولئك المنتجين أعلى من سعر السوق، فلا بد من دفع إعانات لهم، تجمع من رسوم إضافية. وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من الاستياء في ألمانيا؛ لتزايد المعروض من إنتاج الكهرباء الخضراء، والذي يؤدي إلى ارتفاع مطرد لقيمة الضريبة المذكورة، وصل في العام الماضي وحده إلى النصف. شركات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعفي من هذه الضريبة حتى الآن. ونظراً لشكوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار، تفكر الحكومة حاليا في فرض ضريبة بسيطة على تلك الشركات، وهذا تماما هو ما تحذر منه الدراسة التي أجراها معهد كولونيا. وطبقاً لحسابات هوبرتوس بارت، المسئول عن الطاقة والموارد في معهد الاقتصاد الألماني للبيئة، فإن أسعار الكهرباء في ألمانيا مرتفعة عن الدول الأخرى حتى بدون الضريبة. فلو دفعت الشركات في ألمانيا 6 سنت لكل كيلووات ساعة، فإن الشركات المماثلة لها تدفع في أميركا الشمالية ثلاثة أو أربعة سنت فقط. "مسألة يمكن تحملها لكن لو أضيف عليها سنتان اثنان، فسيعني ذلك تهديدا لوجود بعض الشركات" حسب ما يعتقد بارت. مصنع للأولومنيوم في مدينة نويس يستهلك طاقة بكثافة معهد أبحاث الاقتصاد (IW) تموله اتحادات أرباب العمل. ويقوم المعهد كل عام بإجراء دراسة لظروف الاستثمار. وجرى هذا العام ولأول مرة التركيز على تكاليف الطاقة. الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، تستهلك سنويا نصف كمية الكهرباء التي تمنح لقطاع الصناعة برمته. وتبلغ حصتها من القيمة الإجمالية المضافة 16 في المائة من الأداء الاقتصادي في ألمانيا – أي ما يعادل سدس البضائع جميع البضائع المنتجة والخدمات المقدمة بعد خصم النفقات. تشابك شديد بين المنتجين والموردين ويعتقد ميشائيل هيتر مدير "معهد أبحاث الاقتصاد" بأن حجم خسائر الاقتصاد الألماني في حالة هجرة بعض تلك الشركات؛ لا يمكن تحديده اعتمادا على تلك الأرقام وحدها. ويقول أن "أكثر من 80 بالمائة من شركات الصناعات التجهيزية يتعاملون مع موردين من قطاع الصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة." ويحذر هيتر من أن الشركات الصناعية والشركات الموردة في ألمانيا متشابكة بشكل وثيق جدا، وأنه يجري في كثير من الأحيان التعاون بينها لتطوير الإنتاج، فإذا هاجرت الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فستكون الخسارة أكبر منجرد فقد تلك الشركات. وخلافا لذلك فإن حوالي 10 بالمائة من الشركات التي استطلعت أرائها في الدراسة المذكورة يرون في تحول إنتاج الطاقة فرصة كبيرة أيضا. وتلك الشركات في معظمها من منتجي التقنيات المستخدمة في إنتاج الطاقة النظيفة، أو الشركات التي تنتج سلعا موفرة في استهلاك الكهرباء.