السلطات المغربية تعدم 156 طائر دجاج رومي غير قابل للاستهلاك البشري

أتلفت السلطات المحلية والأمنية في مدينة الجديدة، ظهر الأربعاء، 156 طائر دجاج، غير قابل للاستهلاك البشري. وعلمت "المغرب اليوم" أن قائد المقاطعة الحضرية الرابعة انتقل، ظهر الأربعاء، بمعية رئيس الدائرة الأمنية الرابعة، وأعوان السلطة، وعنصر من القوات المساعدة، إلى شارع طارق ابن زياد، حيث ضبطوا بائع دجاج يعرض بشكل فوضوي، قبالة مدرسة ابن رشيق، 156 طائر دجاج رومي، كان نقلها من مدينة الدار البيضاء ومركز البئر الجديد (50 كيلومترًا شمال الجديدة)، على متن سيارة من نوع "هوندا"، غير مرخص لها، محملة في أقفاص خشبية، وفي ظروف لا تحترم الضوابط القانونية والتقنية والصحية. وبمقتضى حالة التلبس، حجز المتدخلون من السلطة المحلية والأمن الوطني، السلعة المعروضة للبيع، ونقلوها إلى المجزرة المعدة لذبح المواشي، حيث جرى إتلافها بحضور قائدي المقاطعتين الحضريتين الرابعة والأولى. وقد قام جزارون بذبح الطيور المحجوزة، قبل أن يصبوا عليها مادة "كرزلين"، وبعد ذلك تم وضعها في أكياس بلاستيكية، وحملها ونقلها على متن سيارة من نوع "بيكاب"، إلى مطرح النفايات البلدي، خارج المدار الحضري (على بعد حوالي 4 كيلومترات من الجديدة). وهناك جرى دفنها، تفاديًا لتعفنها، وما قد ينجم عن ذلك من انبعاث روائح كريهة، وتلويث البيئة والمحيط الإيكولوجي. وحسب أحد المصادر، فإن طيور الدجاج الرومي التي تم حجزها وإعدامها، غير قابلة للاستهلاك البشري، فهي مخصصة فقط للتناسل والتكاثر الطبيعي، حيث أن كل طائر منها يزيد عمره عن 70  يومًا، ما يخالف المعايير القانونية والصحية المعتمدة، والتي تحدد عمر  طائر الدجاج القابل للاستهلاك، في ما بين 45 و50 يومًا، كما أن حملها ونقلها داخل أقفاص خشبية، من شأنه أن يعرضها لخطر الإصابة بجروح بمسامير ملتصقة على تلك الأقفاص، ومن ثمة إصابتها بتعفنات وأمراض خطيرة، قد تنتقل إلى المستهلك عن طريق العدوى. كما أن الخطر المحدق ذاته، قد يتهدد بائع الدجاج، أو العامل المكلف بحمل ونقل تلك الأقفاص. وأضاف المسؤول ذاته أنه يشترط في أقفاص نقل طيور الدجاج، أن تكون مصنعة من البلاستيك أو الألمنيوم. وتجدر الإشارة إلى أن الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الرابعة، حجزت السيارة من نوع "هوندا"  غير المرخص لها بنقل الدجاج الرومي، وأودعتها في المحجز البلدي، فيما وضعت بائع الدجاج تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه، وإحالته على النيابة العامة.