"البيئة" تحرر مخالفات لمنشآت "القراقير" و"معدات الصيد"

حررت وزارة البيئة والمياه عدداً من المخالفات القانونية لـ 6 منشآت عاملة في مجال صناعة القراقير ومحال بيع معدات الصيد في كل من إمارتي عجمان والشارقة من الحملات التي نفذها مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة، بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية المختصة، جاء نتيجتها ضبط مخالفي أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف محمد الشرع، بأنه تمّت مخالفة تلك المصانع بعد رصد عدد من المخالفات التي تبّين عدم الالتزام بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لمواصفات المعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، مضيفاً أن الوزارة تحرص وبشكل متواصل على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية والمهن المرتبطة به، وتعمل على تطوير القوانين والتشريعات واللوائح تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الثروات المائية الحية.

وأوضح أنه تعددت نوع المخالفات ما بين تداول معدات وأدوات صيد غير مسموح بها، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وما بين تصنيع قراقير مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (706) لسنة 2013 بشأن تنظيم تصنيع واستيراد واستخدام القراقير، مشيراً إلى أنه تمّت إحالة المخالفين للجهات القضائية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار أن الوزارة تعمل وبشكل دوري على عقد ورش العمل التوعوية لأصحاب العلاقة من ملاك المنشآت المستهدفة بالتنظيم، وكذلك لموظفي السلطات المحلية المعنيين بالتفتيش والرقابة على هذه المنشآت، وذلك للتعريف بالتشريعات والقرارات التنظيمية إلى تصدرها الوزارة، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية مع ذوي العلاقة المعنيين بالتنظيم للتأكد من إلمامهم ومعرفتهم بالمتطلبات والرد على أي استفسارات قد تطرح من المعنيين، مضيفاً أنه يتم أيضاً نشر جميع القرارات التنظيمية الصادرة عبر موقع الوزارة الرسمي ووسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، ومن ثم تبدأ مرحلة التدقيق والتحقق من الالتزام بهذه التشريعات وتطبيق العقوبات على المخالفين، ويتم ذلك بمشاركة موظفين من السلطات المحلية المختصة.