"الإمارات للطاقة النووية" تطلب "رخصة" لتشغيل محطة براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس الخميس عن تقديمها طلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين الأولى والثانية في موقع براكة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ويأتي تقديم رخصة التشغيل بعد عملية استمرت خمسة أعوام تعاونت فيها المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) المقاول الرئيسي للمؤسسة لتقديم تقارير عن سلامة العمليات والصيانة، وتوافق المحطات مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن.

وأعلن  الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس محمد إبراهيم الحمادي،" إن تقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل يعدّ خطوة مهمة وأساسية في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويعتبر تقديم هذا الطلب في الموعد المحدّد حسب الجدول الزمني إنجازًا آخرا في مسيرتنا نحو تشغيل أولى المحطات في العام 2017، سعيًا لتحقيق هدفنا في توليد طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لدفع النمو في الدولة".

وتطلب المؤسسة نيابةً عن شركتها التشغيلية التي ستؤسس لاحقًا، الحصول على الترخيص الرقابي من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتشغيل المحطتين الأولى والثانية وإجراء عمليات الصيانة فيهما، علمًا بأن هاتين المحطتين قيد الإنشاء حاليًا في موقع براكة بالمنطقة الغربية لأبوظبي.

وتطلّب إعداد طلب رخصة التشغيل المكوّن من 15 ألف صفحة فريقًا كبيرا من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو إضافةً إلى عددٍ من الخبراء الدوليين.

واستغرق إكمال الطلب نحو خمسة أعوام، فقد بدأت التحضيرات لطلب رخصة التشغيل بعد أن قدمت المؤسسة طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في عام 2010.

ولفت الحمادي " إن طلب رخصة التشغيل هو بمثابة تتويج لأعوام من العمل الشاق في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو، وهو دليل على تطور المؤسسة إلى مؤسسة عالمية المستوى وقادرة على تشغيل أولى محطات الطاقة النووية في الدولة وفق أعلى معايير السلامة الدولية".

وقد سُلّم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهو حاليا قيد المراجعة والتقييم بوساطة فريق من خبراء الطاقة النووية الدوليين لدى الهيئة، وستُجري الهيئة مراجعة مبدئية للقبول ثم ستبدأ بعملية التقييم الشاملة.
من جانبها ستظل المؤسسة موجودة طوال هذه العملية لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة.

من المتوقع انتهاء عملية التقييم من قبل الهيئة والحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى في عام 2016، وذلك سعيًا لبدء تشغيلها حسب الجدول الزمني في عام 2017، في حين ستستلم المؤسسة الموافقة على طلب تشغيل المحطة الثانية في عام 2017.

يذكر أن الرخصتين ساريتا المفعول لمدة 60 عامًا، وهو العمر التشغيلي للمحطات.

ويستند طلب رخصة التشغيل على جهود المؤسسة في طلب رخصة الإنشاء في العام 2010، ويتألف من مجموعة وثائق أساسية من بينها التقرير النهائي لتحليل السلامة والتقرير المستقل للتحقق من السلامة والتصميم وخطة الحماية المادية وخطة حماية المرافق ودليل ضمان الجودة التشغيلية وخطة الطوارئ وتقرير تقييم المخاطر المحتملة وتقرير تحليل الحوادث.

وسيضم طلب الرخصة أيضا تقريرا عن تقييم السلامة في موقع براكة يستند على مراجعة شاملة استمرت تسعة أشهر لتقييم سلامة التصميم المُقدّم للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011 بعد حادثة فوكوشيما داييتشي، ويعد هذا التقرير جزءًا من طلب الحصول على رخصة الإنشاء الذي تقدمت به المؤسسة ويقدم معلومات تفصيلية وتحليلية عن الحادثة والدروس المستفادة منها.

ومع أن التصميم كان يلبي جميع متطلبات السلامة في ذلك الحين، إلا أن المؤسسة أجرت تعديلات وتحسينات إضافية لتعزيز السلامة.

إضافة إلى ما سبق ذكره، قدّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية معلومات إضافية مرتبطة بطلب رخصة التشغيل لتكون بمثابة المقدّمة لطلب التشغيل، وتضمنت تفاصيل عن أنظمة إدارة العمليات المدمجة وأقسام حديثة من التقرير النهائي لتحليل السلامة عن إدارة العمليات وبرنامج المؤسسة لضمان الجودة.

وفي وقت سابق من العام، تقدمت المؤسسة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب الحصول على الموافقة على رخصتين منفصلتين تتعلقان باستيراد مواد نووية ومشعة واستلامها وامتلاكها، على أن تُستكمل هاتين الرخصتين، قبل استلام الشحنة الأولى من الوقود والمتوقعة في العام 2016. وقد وصل عدد الموظفين في المؤسسة حاليًا إلى أكثر من 1400 موظف وموظفة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "رواد الطاقة" التابع للمؤسسة والهادف إلى تنمية الموارد البشرية يضمن استقطاب أفضل الكفاءات من المتخصصين، وطلبة الثانوية العامة من القسم العلمي والاستثمار فيهم وتوفير فرص الدراسة والتدريب حسب أرقى المستويات والمعايير العالمية.