"ديوا" تنهي ترتيبات تمويل مشروع "مجمع حصيان للطاقة

 أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إتمام ترتيبات تمويل مشروع مجمع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف بقدرة 2400 ميجاوات.

وسيتم تنفيذ المشروع الذي يدعم اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما - وفق نظام المنتج المستقل " بي بي " على أساس البناء والتملك والتشغيل.

وكانت الهيئة وقعت اتفاقيتي شراء الطاقة والشركاء للمشروع في شهر يونيو الماضي مع كونسورتيوم تقوده شركة "أكوا باور" السعودية.

وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار من خلال شركة "حصيان للطاقة" وهي مشروع مشترك بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي /بنسبة 51%/ والكونسورتيوم الذي يضم كلاً من: "أكوا باور" و"هاربين إلكتريك" وصندوق "طريق الحرير" /بنسبة 49%%/.

ويتكون المشروع من 4 وحدات بقدرة صافية تبلغ 600 ميجاوات لكل منها وسيبدأ تشغيلها على مراحل في شهر مارس من الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: "يعكس مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف التزام الهيئة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تعتبر إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم النظيف جزءاً من مزيج الطاقة في دبي حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق المسار الخامس للاستراتيجية الذي يختص بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25% والطاقة النووية بنسبة 7 % والفحم النظيف بنسبة 7 % والغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030.

وأضاف: تواصل الهيئة توسيع كافة إمداداتها من الطاقة الكهربائية عبر توسيع ودعم مشاريعها وخدماتها ومرافقها كما تتبنى الهيئة أهدافا وخطط مستقبلية تهدف لرفع كفاءة واعتمادية بنيتها التحتية للمساهمة بفعالية في النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي.

ويعد مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف أول مشروع من نوعه في المنطقة ويعتمد على أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال حيث سيتم استخدام تقنية المراجل فوق الحرجة كأفضل التقنيات في العالم.

وتعتبر الاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة للمشروع من جهة انبعاثات غازات المداخن أكثر صرامة من تعليمات الانبعاثات الصناعية ضمن الأدلة الإرشادية للاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية حيث تم عمل الدراسات البيئية اللازمة.