"مواصفات": 99% من عدادات الوقود في الدولة بلا أخطاء

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن 99% من عدادات الوقود في محطات الدولة بلا أخطاء في القراءة والقياس .. مشيرة إلى تراجع نسبة عدادات الوقود غير المطابقة في محطات تزويد المركبات بالوقود على مستوى الدولة إلى واحد في المائة بعدما كان هامش الخطأ يصل إلى ستة في المائة قبل نحو ثلاثة أعوام.

وقال سعادة عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام "مواصفات" إن الهيئة تجري باستمرار زيارات ميدانية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات المحلية المعنية إلى محطات الوقود على مستوى الدولة للتحقق من دقة قراءات عداداتها وكان آخرها حملة نفذتها الشهر الماضي.

وأضاف أن إجمالي عدادات الوقود التي تم التدقيق عليها خلال النصف الأول من 2017 بلغ خمسة آلاف و /791/ عدادا فيما كشفت عملية التدقيق أن العدادات غير المطابقة منها / 38 / فقط وهي نسبة جيدة جدا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت /65 /عدادا غير مطابق من إجمالي ستة آلاف و /590/ عداد محروقات تم التدقيق عليها.

ونوه سعادة المعيني إلى لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل - عدا الماء- التي طبقتها الهيئة قبل أعوام والتي تحدد المتطلبات الأساسية للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية ومن أبرزها العدادات المستخدمة في قياس كمية المحروقات التي تباع للمستهلكين في محطات توزيع الوقود على مستوى الدولة ودورها الإيجابي في تحقيق الانضباط في أدوات القياس.

ولفت إلى دراسة أجرتها "مواصفات " حول مدى تأثير تطبيق تلك اللائحة إذ تشير الدراسة إلى أن هذا التطبيق حقق وفرا اقتصاديا يقدر بـ / 13 / مليون درهم خلال العام الماضي وحده وهي قيمة جيدة استطاعت الدولة توفيرها بفضل دقة القراءات.

وذكر أن تفعيل إجراءات الرقابة على عدادات محطات الوقود في الدولة جاء ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس في الدولة والذي ينص على مسؤولية الهيئة عن الرقابة على أدوات القياس القانونية التي تشمل الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات سيارات الأجرة وعدادات الكهرباء والماء والعبوات المعبأة مسبقا.

وأكد سعادة المعيني أن الهيئة تتحقق من تلبية الأدوات المستخدمة في محطات الوقود للمتطلبات التصميمية والتصنيعية بما فيها دقة القراءات في العدادات وتوفير أنظمة تمنع التلاعب بها.

وأشار إلى أن الهيئة تضع ختما معتمدا من قبلها في كل مضخات الوقود في المحطات ويتم التحقق من أن الخطأ الأقصى لعداد المحروقات يجب ألا يتجاوز / 100/ مل لكل /20 / لترا بما في ذلك الأخطاء الناتجة عن سرعة التعبئة ودرجات الحرارة وغير ذلك من مؤثرات داخلية وخارجية.

واعتبر أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار ولذلك تطبق إجراءات من شأنها ضبط السوق وفي ما يتعلق بعدادات الوقود فإنه في حال ضبط عداد تتجاوز الأخطاء فيها القيمة القصوى المسموحة فإن الهيئة أو الجهة المخولة تمنع استخدامه فورا لحين ضبطها والتحقق منه مرة أخرى وهي عملية تجري بصفة دورية على الاتساع الجغرافي للدولة.

ونوه المعيني بالدور الإيجابي والفعال للجهات المحلية المعنية في كل إمارة والمخولة من قبل الهيئة بإجراءات الرقابة والتفتيش على الأسواق في إطار ترسيخ مبدأ التكامل بين أنشطة وخطط الهيئة كجهة إتحادية والجهات المحلية المعنية في إطار يضمن تطوير منظومة ضبط جودة المنتجات في الأسواق بصورة تعزز المساهمة في تنفيذ رؤية الدولة في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

وأكد سعادته أهمية الشراكة الوثيقة في العمل بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والأجهزة والإدارات المعنية برقابة وضبط الأسواق على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية بهدف حماية المستهلك عن طريق رفع مستوى الرقابة بصورة مستمرة على الأسواق لدعم الاقتصاد الوطني.