الإمارات تشارك في "ندوة مكافحة التجارة غير الشرعية"

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة الإقليمية "مكافحة التجارة غير الشرعية وجهة نظر قانونية" والتي عقدت مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة بحضور عدد من المتخصصين والخبراء وممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وتعتبر هذه الندوة الأولى اقليميا و المخصصة لبلدان الخليج العربي والتي تعقدها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في إطار برنامجها لمكافحة التجارة غير الشرعية من الناحية القانونية.

وتأتي مشاركة الدولة في هذه الندوة لتعكس الاهتمام بالآثار السلبية الناتجة عن التجارة غير الشرعية في شتى المجالات التجارية وبالأخص الحياة البرية حيث تعمل الدولة على مكافحة هذا النوع من التجارة وبالأخص الكائنات الحية ومنتجاتها التي تندرج تحت اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس".

كما تسعى الدولة من خلال مشاركتها في هذه الندوة والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية بالإضافة الى حماية الدولة من دخول الامراض والآفات والالتزام بالاتفاقيات الدولية ومتطلباتها.

واستعرض وفد الدولة المتمثل بوزارة البيئة والمياه وعدد من الجهات المحلية المختصة ذات العلاقة خلال الندوة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالحياة البرية والأطر التشريعية المرتبطة بها في المنطقة وتم عرض جهود الدولة في هذا المجال والتحديات التي تشهدها المنطقة على الصعيد الدولي والإقليمي وسبل التغلب عليها.

وناقشت الندوة عددا من المواضيع التي تتعلق بالتجارة غير الشرعية في منطقة الخليج بشكل عام وسلطت الضوء على مكافحة السلع المقلدة ومكافحة الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في بلدان الخليج.

كما وتناولت الخصائص والتحديات التي تواجه المناطق الحرة الى جانب التحديات التي تواجهها المنطقة في مكافحة التجارة الغير مشروعة بمنتجات التبغ والسلع الحساسة بيئيا ومنها النفايات الخطرة وتندرج مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية ومنتجاتها وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس".

جدير بالذكر بأن دولة الإمارات انضمت لاتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس" بموجب مرسوم اتحادي رقم /86/ لسنة 1989 وعلى أثره تم توقيع الاتفاقية في 1990 وتم إصدار القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية بالدولة وعليه سعت الدولة لتنظيم الاتجار بالحياة الفطرية من حيث إصدار شهادات لدخول وخروج هذه الأنواع وتشديد الرقابة على رحلات العبور /الترانزيت/.