"بيئة أبوظبي" تحث المؤسسات الخاصة على تقليل النفايات

حثت هيئة البيئة في أبوظبي المؤسسات على تقليل النفايات، ورفع معدلات إعادة تدوير المخلفات، جاء ذلك في ورشة عمل تفاعلية نظمتها أمس بعنوان، «الإدارة المستدامة لنفايات المؤسسات - تقليل النفايات»، بهدف رفع مستوى الوعي حول إدارة النفايات الناجمة عن المؤسسات، والإجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل كمية النفايات المنتجة وكيفية إدارتها.

حضر الورشة التي أقيمت بمقر «الهيئة» بمبنى المعمورة 80 مشاركاً، ممثلين عن عدد من المؤسسات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم استعراض القوانين واللوائح البيئية التي يتم تطبيقها في الإمارة لإدارة النفايات، كما تم استعراض المخاطر البيئية الناتجة عن الإدارة غير المستدامة للنفايات والحلول والبدائل المتوفرة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنفذها هيئة البيئة بأبوظبي لمختلف القطاعات في الإمارة، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على القطاع الحكومي والخاص من أجل خلق ثقافة تقليل النفايات، وتغيير الأنماط السلوكية للتوجه نحو الاستهلاك المستدام.

وأوضح المهندس سالم البريكي مدير إدارة سياسات ولوائح جودة البيئة بـ«الهيئة»، أن التحدي الرئيس الذي واجه إمارة أبوظبي على مدى العقود القليلة الماضية هو كمية النفايات المتولدة، إذ تتزايد كميتها بسرعة نتيجة تزايد عدد السكان، وارتفاع مستوى الاستهلاك. وتظهر إحصائيات عام 2015 أن معدل تولد النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بلغ 1.65 كجم/‏‏‏‏‏فرد/‏‏‏‏‏ يوم، كما أن 29% من النفايات البلدية الصلبة المتولدة، وحوالي 34.2% من النفايات الصلبة غير الخطرة تمت معالجتها وتحويلها عن مكبات النفايات.

وذكر البريكي أن دولة الإمارات وضعت مؤشرين وطنيين لإنشاء نظام مستدام لإدارة النفايات، وذلك بهدف تقليل التخلص من النفايات في المكبات والمطامر، وزيادة معدل استعادة الموارد إلى الحد الأقصى، ويتمثل المؤشر الأول في تقليل معدل تولد النفايات البلدية الصلبة إلى 1.5 كجم/‏‏‏‏‏ فرد/‏‏‏‏‏ يوم بحلول عام 2021، بينما يركز المؤشر الثاني على زيادة كمية النفايات البلدية المعالجة إلى 75% بحلول عام 2021. وعلى الصعيد المحلي تنص خطة أبوظبي على أنه بحلول عام 2020 يجب معالجة 60% من النفايات الصلبة المتولدة.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة: «على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان الإدارة المستدامة للنفايات، إلا أنها لن تستطيع وحدها تحقيق الغرض المرجو منها إن لم تستند إلى وعي عام».