قطر: إستياء من تمديد حظر الرعي في المناطق البرية

عبّر مواطنون وأصحاب الحلال عن استيائهم الشديد من تمديد حظر الرعي في المناطق البرية لمدة عامين آخرين، مشيرين إلى أن القرار يؤثر بشكل كبير على "الحلال والمطايا" . خاصة أن حبسها يؤدي إلى موت المزيد منها وإصابتها بالأمراض الخطيرة كالعمى والعجز وغيرهما ما يعد هدراً كبيراً للثروة الحيوانية وضياع الملايين، موضحين ضرورة إعادة النظر في هذا القرار ومراعاة المشكلات التي ستقع على كاهل أصحاب الحلال مع استمرار تطبيق هذا الحظر. إلى ذلك يرى آخرون أن هذا القرار يحمي بشكل كبير البيئة الصحراوية ويحافظ على الغطاء النباتي الذي طالما عانت منه معظم المناطق البرية في أرجاء قطر خلال الفترة السابقة، مؤكدين ثقتهم في أن يعود هذا القرار بالنفع على جميع أصحاب الحلال خلال المستقبل. "بوابة الشرق" استطلعت آراء مواطنين وأصحاب الحلال حول هذا القرار الذي عبّر بعضهم عن عدم اعتراضه على هذا القرار بينما طالب البعض الآخر بإعادة النظر في الحظر الذي اعتبروه قاسيا ونتائجه سلبية بشكل كبير. يقول سعيد محمد المري: "لاشك أن الغطاء النباتي في المناطق البرية كان يعاني خلال سنوات سابقة من هدر كبير وتلف واضح أثّر على البيئة الصحراوية ولكن بقدر ما يترتب على هذا القرار من سلبيات يجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي الذي في اعتقادي انه سيزيد من مضمون هذا القرار، وأضاف أن هناك عوامل كثيرة تدخل في نطاق المسببات التي تؤثر على البيئة الخضراء ومنها على سبيل المثال " سيارات بعض المواطنين التي تدهس بل وتدمر البيئة الصحراوية كذلك الشاحنات والنقليات الكبيرة التي تجول المناطق البرية بحرية تامة وتلقي بحمولاتها المميتة من مياه الصرف الصحي والمخلفات. وتابع "سعيد" يجب أن نشير إلى ضرورة إيجاد حلول وبدائل ترضي أصحاب الحلال فالأمر لابد أن يصل إلى نقطة اتفاق بين الطرفين ونتوقع أن يعاد النظر في هذا القرار بشكل ايجابي. أما "حمد سعيد هطيل" فيرى أن هذا القرار من وجهة نظره ظالم بشكل كبير وسيتسبب في المزيد من الخسائر الحيوانية وضياع الملايين بالنسبة لأصحاب الحلال مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار ومراعاة المشكلات التي ستقع على كاهل أصحاب الحلال مع استمرار تطبيق هذا الحظر. وأشار إلى أن النتائج المترتبة على ذلك تنعكس في صورة سلبية على أصحاب الحلال تتمثل في زيادة التكاليف من أعلاف وعشب وأمراض متوقعة تصيب المطايا والحيوانات ومواجهتها وإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الأدوية والعقار المناسب وكل هذه التكاليف يتحملها أصحاب الحلال وحدهم دون أي دعم أو تعاون من قبل "وزارة البيئة" التي في اعتقادي يجب أن تسهم ولو بشكل بسيط في تحمل ما يعانيه المواطن "صاحب الحلال". أضاف يجب على الجهات المعنية والمجلس البلدي التعاون على إيجاد حلول تجاه هذا الأمر الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين وأصحاب الحلال ومعرفة معاناتهم ومشكلاتهم التي يعانون منها وإيجاد حلول فعّاله للحفاظ على حلالهم وثروتهم الحيوانية.