أبو ظبي- فيصل المنهالي
اطلع مجلس الإمارات للتنمية الخضراء خلال اجتماعه الثاني الأحد، برئاسة وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد على مستجدات تشكيل اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس ومراحل عملها وخطط العمل المقترحة لها إلى جانب أهم البرامج الحالية لها.
وتشمل اللجان، اللجان الوطنية للاقتصاد المعرفي وللتنمية وجودة الحياة وللاستدامة البيئية وللطاقات النظيفة والتكيف مع تغير المناخ وللحياة الخضراء .
يأتي الاجتماع ضمن جهود الوزارة وتوجهها الإستراتيجي لتطبيق نهج التنمية الخضراء بما يساهم في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وناقش الاجتماع الذي عقد في فندق "انتركونتينتال فيستيفال سيتي" في دبي بحضور أعضاء المجلس، مقترح الشراكات الإستراتيجية لتطوير مخرجات البرامج الرئيسية لإستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتم التطرق إلى أهداف تأسيس تلك الشراكات والمنهجية المتبعة في اختيارها ومستويات التمثيل.
واستعرض الاجتماع لوحة الأداء الذكية لقياس مؤشرات أداء مجلس الإمارات للتنمية الخضراء والهدف منها ومحتوياتها والمخرجات الخاصة بها .
واطلع أعضاء اللجنة على عرض للهوية الإعلامية للمجلس ونبذة عن تقرير حالة الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات وأهدافه وأهم الإنجازات التي تم رصدها ضمن الإصدار الأول للتقرير بجانب منهجية تحديث محتوياته وأجندة الإصدار الثاني منه والتي تضمنت عددًا من المحاور الجديدة ومنها فعاليات الأنشطة والمشاريع الخضراء ضمن قطاعات التنمية الاقتصادية وأهم الابتكارات ضمن الأجندة الخضراء ونظرة للتطورات العالمية البيئية.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي "الأجندة الخضراء لدولة الإمارات" ، كإطار عمل موحد لتفعيل إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء و"التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات - 2014 " الذي يهدف إلى رصد التقدم وتوثيق التقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتقديم صورة واضحة وشاملة.
ونظمت وزارة البيئة والمياه في أيار/ مايو الماضي وبالتعاون مع مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس بعنوان "الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل و الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر" الذي جاء في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة اجتماع المائدة المستديرة التي ستعقد تحت شعار "التمويل الإسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة " خلال عام 2016 بالتعاون مع المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
أرسل تعليقك