باخ يعلن منع العشرات من الرياضيين من اولمبياد ريو دو جانيرو

أعلن رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ  الاربعاء ان "العشرات من الرياضيين المتنشطين سيحرمون على الارجح من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو" هذا الصيف. ولتبرير هذا الحظر المستقبلي، المح باخ في مقال في صحيفة لوموند الفرنسية اليومية الى عينات دورتي الالعاب الاولمبية اللتين اقيمتا في بكين عام 2008 ولندن عام 2012 والتي تم اعادة فحصها".

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اوضحت في بيان لها  الثلاثاء ان 454 عينة من اولمبياد بكين كشفت 31 حالة منشطات لرياضيين ينتمون الى 12 بلدا في 6 العاب.واشار البيان الى انه تمت المباشرة باجراء فحوص ل250 عينة لرياضيين شاركوا في اولمبياد لندن 2012، و"ستنشر النتائج قريبا"، مضيفا "وهنا ايضا، سيكون الهدف حرمان الغشاشين من المشاركة في العاب ريو 2016".

وبخصوص الاعترافات الاخيرة لغريغوري رودتشنكوف، الرئيس السابق لمختبر مكافحة المنشطات الروسي والمنفي حاليا في الولايات المتحدة، والتي اكد فيها ان العشرات من الرياضيين الروس بينهم 15 بطلا اولمبيا، استفادوا من نظام التنشط المنظم والمراقب من طرف موسكو واجهزة مخابراتها في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي اقيمت في سوتشي عام 2014، فان باخ تحدث الاربعاء لصحيفة لوموند عن "مزاعم مفصلة جدا لكنها في المقابل مقلقة جدا".
وشدد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية على انه "اذا كان التحقيق (الذي طالبت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وادا) سيؤكد صحة هذه الادعاءات، فانها ستكشف بعدا جديدا صادما عن المنشطات، يوازي درجة غير مسبوقة من الاجرام"، مشيرا الى ان اللجنة الاولمبية الدولية "ستتصرف من خلال تركيزها على مبدأ عدم التسامح".

وتابع ان العقوبات يمكن أن تكون ب"الاستبعاد من الالعاب الاولمبية مدى الحياة" بحق المتورطين، و"ايقاف أو طرد الاتحادات الوطنية برمتها"، كما هو حال الاتحاد الروسي لالعاب القوى حاليا، المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وهدد باخ قائلا: "نتائج تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن دورة الالعاب الاولمبية في سوتشي سيؤثر بقوة على طبيعة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الالعاب الاولمبية في ريو". تصريح مقلق بالنسبة للرياضيين الروس الذين سيقرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى مشاركتهم في اولمبياد ريو دي جانيرو في 17 حزيران/يونيو المقبل في فيينا.

وشدد باخ على انه "إذا ثبت وجود نظام منظم يشمل الرياضات الأخرى، يتعين على الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار صعب، بين المسؤولية الجماعية والعدالة الفردية".