مونديال السباحة يتلقى ضربة موجعة بسبب فضيحة الفساد

تلقَّت بطولة العالم للسباحة المُقامة حاليًا في العاصمة المجرية بودابست ضربة موجعة بعد تفجر فضيحة فساد كبرى في أروقة الاتحاد الدولي للعبة.

وكشفت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية، في عددها الصادر الأربعاء، أنَّ نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الكويتي حسين المسلم، طلب، بصفته المدير العام للمجلس الأوليمبي الأسيوي، الحصول على عمولات من القيمة المالية الإجمالية لعقود الرعاية، كما بثت المجلة تسجيلاً صوتيًا للمسلم على موقعها على الانترنت مدته 20 دقيقة، يُسمع فيه المسؤول الكويتي، وهو يطلب من أحد الوسطاء الصينيين الحصول على عمولة، حيث قال: "10 % لنا و8 % لك"، مطالبًا من الوسيط الصيني فتح شركة في هونغ كونغ لتسهيل تدفق العمولات بين الجانبين.

وتتراوح قيمة العقود الخاصة بالمجلس الآسيوي الأوليمبي التي سيتقاضى المسلم نسبة من قيمتها المالية بين 40 و50 مليون دولار، حسبما جاء على لسان نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة في التسجيل الصوتي، والذي أكَّد في حديثه مع الوسيط الصيني، على ضرورة ألا تقل قيمة هذه العقود عن المبالغ المذكورة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، الذي يتواجد مجلس إدارته حاليًا في بودابست لمتابعة بطولة العالم للسباحة، أنَّه سيتابع عن قرب مصير هذه الاتهامات الموجهة للمسلم.

على جانب آخر، يستعد الاتحاد الدولي للسباحة لإجراء انتخاباته الرئاسية السبت، والتي ستشهد منافسة بين الرئيس الحالي الأوروغوياني خوليو ماغليوني، والإيطالي باولو باريلي، رئيس الدوري الأوروبي للسباحة، حيث كان ماغليوني، 81 عامًا، أجرى تغييرات في لوائح الاتحاد الدولي للسباحة كي يتمكن من الترشح لولاية جديدة، بينما أشارت الصحيفة الألمانية أيضًا إلى أنه عقد اجتماعًا طارئًا في بودابست مع المسلم على هامش المونديال.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم المسؤول الكويتي في أحد قضايا الفساد، حيث يعتبر المسلم بالنسبة للقضاء الأميركي أحد المتورطين في عملية دفع رشوة مالية لرئيس اتحاد جوام لكرة القدم، ريتشارد لاي، الذي اعترف في وقت سابق بحصوله على مليون دولار من مسؤولين بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

وحصل لاي على المبلغ المذكور مقابل مساعدة القطري محمد بن همام في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يتم إيقاف الأخير وحرمانه من مباشرة مهام منصبه كرئيس للاتحاد الأسيوي للعبة على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال فساد.