يحيى السعيدي يكشف الحقيقة حول إصدار قانون المنشطات

كشف الباحث في قوانين الرياضة،  يحيى السعيدي أنه يجب أن نعرف الحقيقة الثابتة على المستوى المغربي، أنه ليس هناك أي رغبة  في إخراج القوانين  في الجانب التشريعي أو الوقاية من محاربة  الآفات الخطيرة مند عام 2008، هذا المشروع القانون لم يرد أن يخرج للوجود، الذي تكلم عليه وزير الشباب والرياضة أخيرًا موجود في الرفوف، فمنذ ثمانية أعوام الجميع  يدعي أن دراسته تتم على مستوى الأمانة العامة ووزارة المال، لكن  ليس هناك ما يثبت صحة كلامهم ،ويتبين  أن هناك مماطلة من وزير إلى آخر وليس هناك رغبة في وضع استراتيجية واضحة المعالم بما فيها الجانب التشريعي،  الذي يبقى أساسيًا وضروريًا، ولا يمكن أن نقوم بمخطط وإستراتيجية إلا إذا وضعنا إطار قانوني واضح
ما هي أسباب التماطل، وهناك إكراه مادي، فالكلفة السنوية  لمحاربة المنشطات بإخراج القوانين والبرنامج العام ،يحتاج لإمكانيات مالية ضخمة فالتقشف وسيلة من وسائل وراء عدم محاربة المنشطات بطرقها القانونية.
 
وأوضح أن المنشطات تدخل في الجانب العلمي لكن للأسف الوزارة لا تعطي قيمة للبحت العلمي ولا تخصص له أي سنتيم وهذا دليل على  عدم رغبتها في الاقتراب من هذا الملف، وأنا أتساءل  كيف للوزارة أن توقع على شراكات مع الجامعات الرياضية دون ترافقه بتخصيص ميزانية موازية لمحاربة المنشطات ،وتتضمنها مع الشراكة.

وأوضح أن اختصاص المنشطات هل من اختصاص الجامعات أم الوزارة؛ آفجامعة العاب القوى هي الجامعة  الوحيدة التي لها برنامج واضح لمحاربة المنشطات،  ولها ميزانية خاصة بمحاربة الافة الفتاكة على الصعيد الوطني فما تقوم به جامعة العاب القوى من اختصاص الدولة " الحكومة" لأنها من مسؤولية الاجهزة المختصة وليست من مسؤولية الجمعيات مادا تفعل وزارة الشباب والرياضة  والغريب في الامر ان الوزارة لاتخصص سنيتما واحدا في ميزانيتها السنوية للظاهرة ونفس الامر ينطبق على ظاهرة الشغب فهناك الحديث الشفوي والتصريحات السياسوية في البرلمان وعبر وسائل الإعلام لكن على ارض الواقع لا يوجد أي شيء.

وبيَّن أن الحركة الرياضية  "الجامعات  الرياضية والأندية " ليس من مهامها محاربة المنشطات ولا يمكن أن تحارب نفسها فهي يجب ان تكون مراقبة، فقضية المنشطات بها نفاق سياسي كبير،وليس هناك رغبة في محاربة المنشطات ،كما أن قانون 15-08  موضوع ثمانية أعوام في الثلاجة وليس هناك رغبة  لوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الظاهرة
كيف تعلق على رغبة الأطباء في إخراج مختبر خاص للكشف عن المنشطات، فقضية المختبر  والوسائل اللوجستيكية فهي ليست بالضرورة فقط وقاية ومحاربة المنشطات فهي وسيلة العلمية في تحضير الرياضي للمستوى العالي للقيام بالانجاز الرياضي فالطريقة التي نقوم بها لإعداد الرياضيين تبقى تقليدية ولا تخضع للمعايير والمقاييس والمناهج التدريب العصرية مثلا عندما تتحدث مع أحد الأبطال حول حظوظه في الألعاب الأولمبية يقول لك يكون خير وعلى العكس عندما تتكلم مع الأبطال الفرنسيين يقول لك إذا لم أفز بالذهبية سأنال الفضية وإذا لم أستطع فهناك النحاسية أما إخراج المختبر ليس بالأمر الهين لأنه يبقى رهين توفر البلد الذي يريد إخراجه على رياضيين من مستوى عالي ويفوق عددهم أربعة آلاف.

وأكّد أن الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية قالت الله إنمسؤولية الحكومة منكر في مايقع في الميدان الرياضي ولكن الجهاز التنفيدي الحكومي يقوم بالعكس والدليل أنه  طبقا للمادة 92 من دستور المملكة المغربية فالمجلس الحكومي لم يتداول في تقييم القطاع الرياضي كقطاع حيوي له دور كبير على مستوى المجتمع  في الجانب الاقتصادي والاجتماعي؛ فالرغبة في تخليق المشهد الرياضي وتطويره غير موجودة لدى الحكومة كل ما هناك أن هناك الارتجالية واللامبالاة وتتعامل  بسياسة كم أشياء قضيناها بتركها؛ لذلك الحكومة اخر شيء تفكر فيه هو إخراج قانون محاربة المنشطات للوجود لانها تفتقد لسياسة رياضية واضحة المعالم، مضيفة: "وكثر الحديت عن رغبة الوزارة  في إحدات الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، فيجب إخراج القانون  من أجل الوكالة الوطنية  لمحاربة المنشطات لا يمكن إحداثها بدون إطار قانوني، سأعطيك مثلا فهناك أشياء أسميها العنف الرمزي فالقانون يخرج لكن تتاخر المراسيم التطبيقية أو تجد قوانين بها عيوب".
وأشار إلى أن الوضع المتشنج آن الآوان لنضع له، حد فقانون 30-09 للتربية البدنية والرياضة  به مجموعة من النصوص التنظيمية لم تصدر مند خمسة أعوام، فهدا القانون غير دستوري لكونه خرج قبل دستور 2011 فالجانب القانوني مهم لكونه هو القناة التي سنبني عليها مجموعة من البرامج و الاستراتيجيات جامعة كرة القدم.

أضاف: "و محاربة المنشطات يدخل في باب الاجتهاد لأن الفراغ يخلق الاجتهاد في إطار الفراغ القانوني لا يمكن منع جامعة كرة القدم من مبادرتها، وتستند العقوبات وفق مدونة  محاربة المنشطات للوكالة العالمية لمحاربة المنشطات، هناك مدونة بها لائحة من  المواد الممنوعة  المحظور، صادقت عليها الفيفا التي تعترف بالوكالة الدولية لمحاربة المنشطات وهاته المدونة عالمية خاصة بجميع الرياضات، ولكن المهم هو دور الوزارة لوضع برنامج وطني لمحاربة المنشطات يلزم جميع الجامعات الرياضية لكن للأسف، ليس هناك رغبة فحتى القانون لا يوجد في الامانة العامة للحكومة، ولو كان دلك لوضعته الامانة عبر موقعها الإلكتروني لإبداء الرأي فيه".

 ولفت إلى أنه يجب إعادة النظر في دور وزارة الشبيبة والرياضة حتى يصبح للدولة مؤسسة تدير قطاع الرياضة بطريقة عصرية وحديثة، فقطاع الشباب لا يجب ان يظل مع الرياضة لسبب بسيط لان الشباب فئة عمرية وليس قطاع ولكن الرياضة  قطاع يمارسه جميع الفئات العمرية وليس فقط الشباب في نظري لا يمكن تفعيل الرسالة الملكية للرياضة الى حيز الوجود الى ادا تم احدات وكالة مغربية لتنمية الرياضة تكون لها استقلاليتها وشخصيتها المعنوية وادا استمرينا بهاته الوضعية لوزارة الشباب والرياضة فلن نقوم بمحاربة المنشطات او الشغب وسنظل رهينة المزايدات السياسوية، مضيفًا: "ويجب وضع تشريعات رياضية بها الجزاء القانوني والطابع القسري  الإكراهي والإجباري للتطبيق فعندما اتحدت عن العنف الرمزي كيف تفسر وجود نصوص موجودة لبعض الاجهزة فالقانون 30-09 والمرسوم التطبيقي له الذي صدر في نونبر 2011 يحث عن اللجنة الوطنية لرياضيي المستوى العالي وعن  محكمة التحكيم الرياضي التي تحدت على مستوى اللجنة الاولمبية المغربية النص التنظيمي للجنتين موجود".

تابع: "وأنا اطرح سؤال للوزير وللحكومة المغربية لمادا  لم تخرج لحيز الوجود وفق هدا النصوص القانونية التي  اصدرت هده اللجنتين خاصة  محكمة التحكيم الرياضي لان النزاعات اصبحت كثيرة في الجامعات والأندية وكان تفعليها ان  تساهم في تخليق المشهد الرياضي وتخفف الضغط على المحكام العادية والإدارية والحد من الشطط في استعمال السلطة فليس هناك رغبة في إخراج اللجنتين لأن هناك نفاق وعنف رمزي مابين هو واقع ومابين هو منصوص عليه في القانون".