"الضمان الحكومي" شرط أساسي للموافقة على استضافة أي دولة كأسَ الخليج

اعتمد رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن خلال اجتماعهم أمس في الدوحة بإجماع الآراء، مسودة النظام الأساسي الخاص بإشهار الاتحاد الخليجي، ودعوة أعضائه للاجتماع مجددًا في قطر يوم 21 أيار/ مايو المقبل لانتخاب أول رئيس له، واشترطت تقديم خطاب «ضمان حكومي» بصفته شرط أساسي للموافقة على طلب استضافة أي دولة للحدث اعتبارًا من عام 2017.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في مؤتمر صحافي عقب المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن «لائحة النظام الأساسي التي أقرت بشكل نهائي تقضي بدعوة رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن لاجتماع آخر يتم من خلاله انتخاب الرئيس، وتكون الدعوة مُخصصة لهذا البند، ثم يُشكل المكتب التنفيذي الذي سيتألف من نائب الرئيس، وعضو الدولة المستضيفة لنسخة كأس الخليج، ثم 6 أعضاء لباقي الدول الأخرى من خارج اتحادي دولتي الرئيس ونائبه، على أن يُرشح أمين السر العام من الرئيس المنتخب، ولا يحق له التصويت على أي قرارات خاصة بالمكتب التنفيذي الخاص بالاتحاد الخليجي».

وأضاف أن «الجزم بأنه سيفوز بالتزكية للدورة الأولى من رئاسة الاتحاد الخليجي أمر ليس موجودًا إلا في وسائل الاعلام فقط»، مشيرًا إلى أنه «لا يعلم إذا كان هناك رؤساء آخرون يسعون إلى الترشح من عدمه». وكشف أن اللائحة الجديدة لمسودة النظام الأساسي تقضي اعتبارًا من النسخة التي ستقام في الدوحة خلال عام 2017 بضرورة تقديم خطاب ضمان حكومي من الدول المستضيفة لبطولات كأس الخليج كشرط أساسي للموافقة على طلب الاستضافة. موضحًا «قرار مثل هذا سيمنع وقوع أي إشكالية مستقبلية بشأن بطولات كأس الخليج؛ لتكون حكومات الدول مُلزمة بتقديم كل أشكال الدعم لنجاح الجانب التنظيمي لبطولات كأس الخليج، وتفادي المشكلة التي يتعرض لها الجانب الكويتي حاليًا».

وحول تخوّفات بعض الدول من عدم استضافة كأس الخليج مستقبلًا لضعف البنية التحتية لديها، قال «التخوفات من أن يكون الترشح لاستضافة بطولات الخليج لدول دون غيرها أمر تحكمه قواعد الاحتراف بعيدًا عن العواطف والمجاملات؛ فبطولات كأس الخليج لن تُسند بعد 2019 إلا للدولة الجادة في طلب الاستضافة، وهذا ما كان ينادي به الكثيرون من قبل بضرورة التحول إلى الاحترافية في ما يتعلق بإدارة بطولات كأس الخليج».  وتابع «يجب ألا نغفل أن هذا الدور سيقفز بعوائد الاتحادات الخليجية والعراق واليمن؛ وهو ما سيساعد البعض منها على تحسين منشآتها، خصوصًا أن اللائحة الجديدة تُعطي الدولة المستضيفة لكأس الخليج عوائد مالية أكثر عن باقي الأعضاء».  وختم آل ثاني «اعتبارًا من نسخة قطر سيكون الاتحاد الخليجي هو الجهة المسؤولة عن الجوانب التنظيمية كافة، ولن تسند إلى الاتحاد المحلي في ظل التحول الكامل من الهواية إلى نظام الاحتراف في ما يتعلق بهذه المسألة»