"التمييز" تُلزم الفجيرة بدفع 1.7 مليون درهم لسبيت خاطر

قررت لجنة التمييز في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الثلاثاء في مقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار علي شامس المدحاني، رفض الطعن المقدم من نادي الفجيرة، وأيدت القرار الصادر من هيئة التحكيم الرياضي، القاضي بإلزامه بدفع مبلغ مليون و720 ألف درهم للاعب، عبارة عن مقدم عقد ورواتب شهرية بواقع 80 ألف درهم، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2014، حتى 31 مايو 2015، وذلك في أعقاب الشكوى التي كان قد تقدم بها سبيت خاطر في هذا الخصوص، مطالبًا فيها النادي بدفع مستحقات مالية مترتبة عليه.

واعتبرت لجنة التمييز، التي تعد المرحلة الأخيرة من درجات التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا والنزاعات الرياضية، أن القرار الصادر في هذا الخصوص نهائي وغير قابل للطعن، كما ألزمت اللجنة أيضًا نادي الفجيرة بدفع الرسوم الخاصة بالطعن في هذه القضية، والبالغة 10 آلاف درهم.

وأوضح محامي اللاعب سبيت خاطر، صالح العبيدلي إن قرار لجنة التمييز في هذه القضية نهائي وغير قابل للطعن من قبل النادي، مؤكدًا أنهم ينتظرون التزام النادي بتنفيذ القرار الصادر في هذا الخصوص، ودفع المستحقات المالية للاعب دفعة واحدة.

وذكر العبيدلي، إن "هذه القضية استغرقت سنتين من التداول أمام اللجان القضائية في اتحاد الكرة، حيث بدأت في مايو 2014، وانتهت في مايو 2016".

وأضاف أن "القضية بدأت عند غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة، التي قضت برفع الدعوى، لكن تم وفقًا للوائح استئناف القرار عند هيئة التحكيم الرياضي، التي قررت إلزام النادي بدفع هذا المبلغ، بعدما اطلعت على الأدلة والمستندات كافة، التي تثبت أحقية اللاعب بالمطالبة بهذه المستحقات المالية، وذلك من خلال ثبوت العلاقة التعاقدية، من خلال وجود عقد احتراف بين النادي وبين سبيت خاطر، من بينها الشيكات المالية المقدمة من النادي للاعب، بجانب حصوله أيضًا من النادي على مبلغ 40 ألف درهم عبارة عن راتب 15 يومًا".

وبدأت القضية عام 2014، وأخذت حيزًا واسعًا في الوسط الرياضي، بعدما أخذت فترة طويلة من التداول بين اللجان القضائية المختصة في اتحاد الكرة.