في مصر 2019.. شيفرولية تتصدر سوق السيارات وهيونداي تتفوق على تويوتا

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس 2019 والتي بلغت 104.717 وحدة متعددة الاستخدامات والسعات والعلامات التجارية ليفقد السوق نحو 7.281 عملية بيع تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2018 بمعدل تراجع بنسبة 6.5%.

وواصلت شيفرولية الأمريكية تصدرها لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا بالسوق المصري خلال العام الجاري، ذلك بعدما نجحت في تسويق 25.355 وحدة بمختلف طرازاتها مستحوذة على 24.2% من السوق المصري.

واحتلت نيسان موتور اليابانية عبر فرعها في مصر المركز الثاني بواقع 13.254 لتحتل بذلك حصة سوقية بنسبة 12.7، تلتها هيونداي الكورية الجنوبية بواقع 11.615 وحدة متفوقة على تويوتا اليابانية التي باعت 11.081 وحدة والتي كانت تحتل المركز الثالث حتى آخر يوليو 2019.

أما المركز الخامس بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا كان من نصيب رينو الفرنسية التي حازت على 7.8% من إجمالي مبيعات السوق في ثمانية أشهر وبواقع 8.193 وحدة.

المركز السادس كان من نصيب بيجو الفرنسية التي تسجل مبيعات قوية منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي مستفيدة من قوة وكيلها المحلي الجديد والإعفاءات الجمركية على الواردات الأوروبية، إذ بلغت مبيعاتها في الأشهر الثمانية 4.682 وحدة بحصة سوقية 4.5%.

كيا موتورز الكورية الجنوبية احتلت المركز السابع بين الشركات العاملة في السوق المصري، ذلك بعدما توقف إجمالي مبيعاتها عند 4.398 بحصة سوقية تقدر بـ4.2%.

وجاءت علامة "بي واي دي" الصينية في الترتيب الثامن بواقع 3.582 وحدة بحصة سوقية نسبتها 3.4%، ثم سوزوكي اليابانية تاسعًا بإجمالي مبيعات تقدر بـ2.863 وحدة.

وفي المركز العاشر جاءت علامة "كينج لونج" الصينية التي حققت مبيعات قدرت بـ2.763 وحدة بحصة سوقية 2.6%.

وقال خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن أداء السوق خلال الأشهر الأولى من 2019 يعتبر مقبولًا في ظل التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع.

وتوقع حسني ارتفاع المبيعات في الأشهر المتبقية العام الجاري، مؤكدًا أنها ستعوض الفجوة التي حدثت خلال النصف الأول، وبذلك يصبح إجمالي المبيعات السنوية ضمن معدلاتها الطبيعية.

كان سوق السيارات المصري أصيب خلال الأشهر الأولى من 2019 بحالة من الارتباك وتباطؤ المبيعات على خلفية عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء بسبب تذبذب الأسعار وانتظار آخرين للانخفاضات الكبيرة التي تواترت أبناء بشأنها، ذلك فضلًا عن دعوات مقاطعة الشراء التي طالب بها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الوكلاء لتخفيض هوامش أرباحهم.