وزارة البيئة تناقش سياسة التكيف مع التغير المناخي

افتتح وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، ورشة العمل لمناقشة السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي في دبي بهدف الاستفادة من كافة الخبرات في الجهات وتكريس الجهود في مجال التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وهو ما يعود بالنفع على البيئة الإماراتية والمجتمع الإماراتي، حيث تمثل هذه السياسة استكمالاً لجهود الوزارة في هذا المجال.

وأفاد الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن رؤية الإمارات 2021 وضعت إطار عمل مناسب لتحقيق الأفضلية العالمية في شتى المجالات بما فيها البيئة، ونرى بأن العنصر الرابع من رؤية الإمارات 2021 «متحدون في الرخاء: بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة» يُأطر العمل البيئي بأن تتصدر الإمارات في مجال الثورة الخضراء، وتعي مسؤوليتها في حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي في المحيط الحضري والنظام البيئي بهدف توريث الأجيال القادمة بيئة مستدامة.

وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدف السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي بأن يتم حماية البيئة وتهيئتها بما يزيد من قدرة تكيف المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية مع تأثيرات تغير المناخ في الدولة.

وتحدث بن فهد عن التقرير التقييمي لأسباب وعواقب تغير المناخ الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ IPCC حيث أوضح بأن العالم بدأ بالتأثر بالتغير المناخي بدرجة أكبر عن أي وقت مضى، وهو واقع تعيشه العديد من الشعوب.

وهو نِتاج من زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية منذ منتصف القرن العشرين، وأن أي زيادة تتجاوز 2 درجة مئوية من المرجح أن تدفع إلى حدوث تغيير جذري في النظم البيئية، ولن تستطيع بعض هذه النظم من التكيف مع هذه المتغيرات ولهذا يرى العلماء أنه ولتجنب ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية يجب أن يستقر تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وأشارت البيانات الخاصة بدرجات الحرارة وهطول الأمطار المسجلة على مدى السنوات من 1975 حتى 2013 لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأنه يتضح وجود ارتفاع في درجات الحرارة ونقص في كميات هطول الأمطار، وجميع هذه المتغيرات تعتبر إشارات واضحة للتغير المناخي الحاصل في الدولة، مما يزيد من احتمالية تأثر الدولة بظواهر التغير المناخي على مدى السنوات المقبلة، وعليه كان لابد من العمل على وضع الخطط والمشاريع المناسبة للتكيف مع آثار التغير المناخي.

وأعدت السياسة الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ على خمسة ركائز رئيسية تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية المحددة في رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، وهذه الركائز الخمسة هي: مجتمع معرفي ومبدع، مجتمع صحي متعلم ومدرك، اقتصاد أخضر منافس ومرن، بيئة مستدامة وموارد طبيعية قيمة، وحياة مستدامة واستخدام أمثل للموارد.

وتضم السياسة الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي 14 برنامجاً رئيسياً يندرج تحته عدد من البرامج الفرعية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الزمنية من 2016- 2021 بهدف الحد من التعرض للمخاطر وزيادة قدرة تكيف المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية مع تأثيرات تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتنوع هذه البرامج لتمس عدداً من المجالات كالبحث العلمي والبيانات، الوعي البيئي، الصحة العامة، إدارة النفايات، الاستهلاك المستدام، إدارة الموارد، التقييم البيئي، وبناء القدرات.