19 % زيادة في عدد عضويات غرفة الشارقة في الربع الأول

 سجل عدد العضويات الجديدة المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في الربع الأول من العام الجاري 2016 نموا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2015 وبلغ 16132 عضوا يمثلون قطاعات اقتصادية خدمية وصناعية وتجارية ومهنية.

و يعكس النمو البيئة الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها امارة الشارقة استمرارا للمساعي المبذولة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية في اطار متوازن مع التنمية الشاملة على الأصعدة كافة ووفق رؤية واضحة المعالم وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة التي أسهمت في تحفيز وتشجيع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بالعمل المخلص في تحسين الخدمات وإطلاق المبادرات المحفزة لقطاع الأعمال.

و تسهم الغرفة من خلال المؤسساتها مثل مركز الشارقة للتحكيم التجاري ومركز اكسبو الشارقة ومركز الشارقة لتنمية الصادرات وشبكة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي في تأكيد أن الشارقة مركز هام لقطاع الاعمال اقليميا وتتمتع بمحفزات تمكن الشركات والمؤسسات الاقتصادية من العمل في بيئة من الاستقرار والثقة والطمأنينة .

وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة إن النمو المسجل في عدد العضويات المنتسبة للغرفة دليل قاطع وواضح على الدور الذي تلعبه الغرفة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة في الاسهام في تنمية وتطوير بيئة الاعمال والسعي للترويج بأن الشارقة محطة واعدة لرواد الاعمال لما تمتع به من مزايا ومقويات استثمارية محفزة تعززها العديد من العوامل من بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات متطورة ومنافذ بحرية وجوية ترتبط بمختلف دول العالم إضافة إلى الأنظمة والتشريعات الآمنة للمستثمر .

وأضاف إن التقرير الذي أعلنت عنه وكالة موديز لخدمات المستثمرين ويؤكد ثبات التقييم الائتماني لإمارة الشارقة عند مستوى " أيه 3 " مع نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد الاستقرار الائتماني للشارقة ويعد اضافة آخرى أسهمت في تعزيز بيئة الاعمال والقوة الائتمانية للإمارة المرتكزة في ذلك على السياسة المالية القوية .. كما أن الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 20.3 مليار درهم التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي ركزت على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة عززت الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة وأثرت الارقام الايجابية التي حققتها غرفة الشارقة في الربع الاول من العام الجاري .

وأوضح أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الغرفة كان لها الدور المؤثر في استقطاب المستثمرين ورجال الاعمال لتأسيس مشاريع اقتصادية بالشارقة ايمانا بنجاح أعمالهم في ظل العديد من الخدمات المتنوعة والداعمة التي توفرها الغرفة الى جميع أعضائها المنتسبين أبرزها الخدمات الالكترونية المتنوعة المتاحة للمتعاملين الغرفة وبرامج استقبال الوفود التجارية والمشاركات في المعارض الخارجية والأحداث الاقتصادية.

و أكد مدير عام الغرفة مواصلة العمل الدؤوب لترجمة أهداف الغرفة الاستراتيجية للفترة القادمة في خدمة القطاع الخاص ومضاعفة الجهود في ايجاد مبادرات ذكية ومبدعة تسهم في تطوير بيئة الاعمال المحلية والارتقاء بأنشطة مجتمع الاعمال.