البنك الدولي يتجنب التعامل مع إيران رغم رفع العقوبات عنها

 يسعى البنك الدولي الى استئصال الفقر في العالم، غير ان حملته من اجل تحقيق هذا الهدف لا تزال تتوقف عند حدود ايران بالرغم من تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية وحاجتها الصارخة على الصعيد الاقتصادي.

ويتردد البنك الدولي في استئناف انشطته في بلد قرر عام 2005 الامتناع عن تنفيذ اي مشروع جديد فيه التزاما منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وأقر رئيس البنك الدولي الاميركي جيم يونغ كيم في منتصف نيسان/ابريل "اننا نتابع الوضع عن كثب (...) لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر اي مشروع محدد يهدف الى منح قروض لايران".

ولم تقدم سلطات طهران في الواقع طلبا بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها اسباب اخرى، يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، والحرص على عدم اثارة استياء العملاق الاميركي.

وتبقي الولايات المتحدة، المساهم الاول في البنك الدولي، الالتباس محيطا بالابعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئيا عن ايران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي ابرم في تموز/يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام.

من الناحية النظرية، لا تحول العقوبات الاخرى التي لا تزال مفروضة على الجمهورية الاسلامية على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للارهاب، دون تعامل البنك الدولي او "غيره من المؤسسات المالية الدولية" مع ايران، بحسب ما اوضحت متحدثة باسم الخزانة الاميركية لوكالة فرانس برس.

لكنها قالت ان ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم بموجب التفويض الذي منحه اياه الكونغرس بـ"التصويت ضد القروض لايران".

ويمكن للمصرف نظريا تخطي هذه المعارضة وتمويل مشاريع انمائية على صعيد المواصلات والطاقة والبنى التحتية وغيرها، في بلد تفشى فيه الفقر نتيجة الحظر الاقتصادي. لكن الواقع ان اي استياء يمكن ان تبديه القوة الاقتصادية الاولى في العالم قد تكون له انعكاسات.

وقال الخبير في معهد "بيترسون" للدراسات الاقتصادية الدولية جاكوب كيركغارد "من الواضح ان هناك مخاطر سياسية بالنسبة للبنك الدولي ان ارتبط بايران، لان الكونغرس قد يكون رده سلبيا للغاية".

ويعارض الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقوة الاتفاق مع ايران، وهو يملك وسيلة ضغط قوية، اذ يمكن ان يعارض صرف الاموال التي وعدت الولايات المتحدة بها البنك الدولي من اجل مساعدة الدول الاكثر فقرا.