واشنطن تنفي عرقلة النشاطات التجارية مع إيران

نفت الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء، "عرقلة" النشاطات التجارية مع إيران، مؤكدة أن طهران ومنذ تخفيف العقوبات عنها تمكنت من فتح حسابات مصرفية في العالم وتصدير نفطها إلى أوروبا.

وقال آدم سزوبن، مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف بمكافحة الإرهاب: "نحن لا نعرقل النشاطات التجارية المسموح بها مع إيران ولن نقوم بذلك".

وتابع هذا المسؤول خلال جلسة استماع أمام لجنة تابعة للكونغرس قائلاً: "كما أننا لا نعرقل حصول إيران على اموال، ولا نشجع أحدا على القيام بذلك".

وأضاف: "لو أننا نفعل ذلك لكنا أضعفنا رغبة إيران بالالتزام ببنود الإتفاق ما كان سينسف مصداقيتنا الدولية".

ومنذ التخفيف الجزئي للعقوبات على إيران، بناء على اتفاق تم التوصل إليه حول البرنامج النووي لطهران في تموز 2015، تشتكي إيران على الدوام من رفض المصارف الكبيرة إقامة علاقات تجارية معها. وطلبت من واشنطن القيام بـ "أعمال ملموسة" لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة إلى إيران.

وأكد ممثل الخزانة الأميركية الأربعاء، أنه منذ التوقيع على الاتفاق الصيف الماضي "فتحت إيران حسابات مصرفية جديدة في كافة أنحاء العالم، وتمكنت من الوصول إلى مليارات الدولارات من الاحتياطات".

وتابع: "لقد استعادت صادرات إيران النفطية إلى أوروبا نصف ما كانت عليه قبل العقوبات".

وأقر المسؤول الأميركي بأن "البعض لا يزال يتردد في القيام بأعمال مع إيران"، مضيفا أن هذا الأمر لا علاقة له بالعقوبات التي لا تزال قائمة "للضغط على مواقف إيران الإستراتيجية إزاء الإرهاب وزعزعة الإستقرار الإقليمي والصواريخ البالستية".

وأكد أن تردد الشركات في القيام باعمال مع إيران يعود إلى "مخاوف من الفساد".

وأضاف:"على إيران أن تحل مشاكلها بنفسها وأن تقوم بإصلاحات واسعة لتوفير أجواء تكون أكثر ملاءمة للأعمال".

وكرر أنه بناء على العقوبات التي لا تزال قائمة، يحظر على أي كيان أميركي الاستثمار في إيران والتصدير إلى هذا البلد أو الإستيراد منه.

ولا تزال الولايات المتحدة تضع نحو 200 شركة وشخص من إيران على لائحتها السوداء أي التي يحظر التعامل معها.