انطلاقة جديدة يشهدها قطاع التأمين في الإمارات

توقع محمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة «دار التأمين» أن يشهد قطاع التأمين الإماراتي انطلاقة جديدة خلال عام 2017، يزداد فيها حجم نمو الأعمال مع توقعات ارتفاع قيمة الأقساط المكتتبة بفضل القرارات الحكومية الداعمة لقطاع التأمين التي صدرت مطلع العام الحالي، بخصوص إلزامية التأمين الصحي لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، وتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات الصادر عن هيئة التأمين والقوانين والخُطط التطويرية التي تقدمها الهيئة والمؤسسات الوطنية المختلفة.

وقال محمد عثمان في حوار خاص لـ«البيان الاقتصادي»، إنه على الرغم من احتدام المنافسة في قطاع التأمين وزيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع كلفة المدخلات، إلا أن دار التأمين استطاعت أن تحقق تطوّراً ملحوظاً ونمواً على صعيدي حجم الأعمال والأداء من حيث صافي الإيرادات ومُجمل المبيعات بفضل سلسلةٍ من التدابير الاستراتيجية والخطط التكتيكية التي طبّقتها دار التأمين في مختلف أعمالها خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ما يُعزز الثقة في تحقيق النمو وتطوير مستوى الأداء خلال النصف الثاني من عام 2017 وما بعده.

وأشار إلى أن السوق المحلي للتأمين مكتظ بعددٍ كبير من الشركات وإضافة شركات جديدة من شأنه أن يضر بالشركات القائمة لما له من تداعيات لجوء بعض الشركات مُجدداً إلى سياسة حرق الأسعار في بعض أنواع التأمين التي تُفضي إلى اعتماد أسعار غير مقبولة فنياً.

وقال إن هيئة التأمين نظمت عملية تقييم الأسعار للمركبات ومراقبتها عن كثب، ما يقود إلى فرز الشركات القويّة القادرة على الالتزام بقرارات الهيئة وبالتالي زيادة حصتها السوقية، بينما ستواجه الشركات الضعيفة التي كانت تنتهج سياسة حرق الأسعار مشكلة البقاء والاستمرار في السوق.