"الاتحادية للضرائب" تعتمد إجراءات تطبيق النظام الضريبي في الإمارات

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماعه الثاني الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة المالية في دبي .. خطط المرحلة المقبلة للهيئة متضمنة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل وضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة المستجدات المتعلقة بصدور القوانين الضريبية المنظمة للضرائب الاتحادية في الدولة مثل القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون اتحادي رقم / 7 /  لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية والمرسوم بقانون اتحادي رقم / 8 /  لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة .. حيث أوضح معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أنه يتم العمل على إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بكل من القوانين الضريبية المذكورة لتوفير التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية من قبل الخاضعين لها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم " نمضي قدما وبخطى ثابتة في استعداداتنا لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي تم تطويره ليكون داعما لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة وذلك من خلال تنويع الإيرادات والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة تتيح لحكومة الإمارات الاستمرار في تطوير بنية تحتية مهيأة للمستقبل وتمكنها من مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لأفراد المجتمع ".

وأضاف سموه " ندخل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق النظام الضريبي حيث يجري الاستعداد لبدء التسجيل للشركات المعنية وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية وتجهيز البنية التحتية والأنظمة اللازمة للبدء فيه عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الالكتروني للهيئة والذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير التقنية بهدف تيسير إجراءات التسجيل على الخاضعين للضرائب والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة".
 وتم خلال الاجتماع اعتماد الرسوم والغرامات المقترحة وذلك بناء على اختصاصات الهيئة وصلاحياتها الموضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم / 13 /  لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب إضافة إلى المخالفات الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون اتحادي رقم / 7 / لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية والمرسوم بقانون اتحادي رقم / 8 /  لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

كما تم استعراض الخيارات المقترحة للشعار الجديد للهيئة الاتحادية للضرائب والوقوف على ما تم إنجازه من ورش عمل وبرامج للتوعية بالنظام الضريبي بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدولة حيث تم استكمال المرحلة الأولى من سلسلة الورش التوعوية حول مبادئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الدولة وذلك خلال الفترة من مارس إلى مايو 2017 وبلغت عدد الورش التي عقدت خلال المرحلة الأولى 25 ورشة بعدد حضور بلغ أكثر من 15 ألف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة. 

وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية من الورش في أغسطس 2017 بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة والتي تستهدف قطاعات الأعمال في الدولة حيث تم تخصيص ورش خاصة بكل قطاع مثل العقارات والتجزئة والاستيراد والتصدير إضافة إلى الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية حيث بلغ عدد الورش التي عقدت حتى تاريخه 10 ورش حضرها ما يقارب خمسة آلاف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة. 

وتعقد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة الورش الخاصة بقطاع الخدمات المالية والتأمين إضافة إلى قطاع التعليم والصحة والقطاع الحكومي ومعاملة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في الدولة.

 وتستمر المرحلة الثانية من الورش التوعوية حتى نهاية شهر أكتوبر 2017  بإجمالي 18 ورشة لقطاعات الأعمال وتسع ورش للقطاع الحكومي متضمنة الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات .

وتأتي مراحل الورش التوعوية ضمن خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها التي أطلقتها وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017 بهدف توعية قطاعات الأعمال بأهداف تطبيق الضرائب غير المباشرة ودورها في دعم التنوع الاقتصادي وأثرها على التوسع في مشروعات البينة التحتية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الحكومة .

وأشار ممثلو الهيئة إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الورش التوعوية للقطاعات المختلفة في الدولة والتفاعل من خلال مركز الاتصال والبريد الإلكتروني الخاص بالاستفسارات الضريبية والموقع الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة بتاريخ 26 أغسطس 2017.

وعرض ممثلو الهيئة المستجدات حول مشاريع الهيئة المتعلقة بالبدء بتنفيذ الضريبة الانتقائية في الأول من أكتوبر 2017 وضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 وما يتطلبه من التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الاتحادية والجهات المختصة بحكومات الإمارات إضافة إلى القطاع الخاص للوصول إلى التطبيق الأمثل للنظام الضريبي في الدولة.