خبراء عقارات يؤكدون أن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

أكد خبراء عقارات أن قانون نزع ملكية الأراضي والعقارات للمنفعة العامة، يؤثر بالإيجاب على الأراضي والعقارات المحيطة، ويرفع الأسعار نتيجة أعمال التطوير، في ظل صرف التعويضات المناسبة.
أكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، أن عمليات نزع الملكية للعقارات تؤثر على حالة الأراضى والعقارات المحيطة بالإيجاب، على اعتبار أن نزع الملكية يكون بهدف التطوير.
وأضاف الجوهري أن مشروع نزع الملكية يحدد تأثر حالة الأراضى المحيطة، وعلى سبيل المثال إذا كان مشروع مترو أنفاق فأسعار الأراضى والعقارات ستشهد ارتفاعات مستقبلية، موضحا أن نزع الملكية في مصر يتم منذ سنوات طويلة، والدولة تعوض صاحب الأرض أو العقار بشكل مرض.
وأوضح خالد عاطف، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، أن نزع الملكية يتم من أجل المنفعة للصالح العام، وفى الغالب يكون لتوسعة الشوارع أو شق ترع أو مصارف أو مرور سكك حديدية أو إنشاء انفاق أو كبارى وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.
وأضاف عاطف أن الأراضى التي يتم نزع ملكيتها تكون في الغالب بمناطق وسط البلد أو في المناطق القديمة أو على الطرق السريعة مثل الطريق الدائرى على سبيل المثال، موضحا أن أساليب نزع الملكية سواء هدم عقار أو غيره يعود بالسلب على صاحب العقار، لكن ذلك يكون للمنفعة العامة.