عبدالمالك سلال يؤكد عزوف المستثمرين عن فتح مكاتب صرف بسبب قلة الأرباح

أكد الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، الخميس، أن بنك الجزائر اتخذ إجراءات عدة تهدف إلى تنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف في الجزائر،  وذّكر سلال في رده عل سؤال برلماني، بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف و تنشيط عملها.
وأوضح الوزير الأول أن بنك الجزائر يلعب دور جوهريا في هذا المجال، ويسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذلك تسير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف، لتوفير أفضل الشروط  لنمو سريع للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد, وأشار سلال إلى مضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23/12/1995 الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف، حيث تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمدين  في مجال تحديد سعر الصرف.
وأشار سلال إلى أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار بصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية، وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة إلى منح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر فقد جاءت مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية.
ولدى تطرقه إلى المعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود شرح الوزير الاول  تأثير ميزان المدفوعات الخارجية وكذلك انخفاض سعر النفط على إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر، وأضاف أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد  الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار.
وبخصوص إنشاء مكاتب للصرف، فقد تم اصدار 46 اعتماد لإنشاء هذه المكاتب، منها 6 مكاتب تنشط حاليًا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتمادًا منها 13 بطلب من المستفيدين و 27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة، كما أشار إلى أن قلة اقبال المستثمرين على هذا النشاط "إنشاء مكاتب الصرف" تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد.
و لتجاوز هذا الوضع، أشار سلال في رده إلى مبادرة مجلس النقد والقرض خلال شهر مارس آذار 2016 والمتعلقة باتخاذ نظام جديد يعدل ويتمم النظام  95-08 ، بحيث سمح هذا النظام بتحديد وبشكل أوضح صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها و توسيع بصفة جلية ممارستها في مجال عمليات الصرف.
 
-