قطر تحذر من ارتفاع الكلفة المقدرة لمشاريع البنى التحتية

 حذرت دراسة حكومية قطرية نشرت الاحد من تأخر في انجاز مشاريع البنى التحتية او زيادة في كلفتها المقدرة بزهاء 200 مليار دولار، والتي ينفذ العديد منها ضمن تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وربط تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، بين "تغير" اسعار النفط العالمية، ومشاريع البناء الضخمة التي تقام في البلاد. وفقد برميل النفط اكثر من ستين بالمئة من سعره منذ منتصف العام 2014، الا انه عاود في الآونة الاخيرة استعادة بعضا من عافيته في الاسواق العالمية.

وبحسب التقرير، "إذا بدأت هذه الأسعار (...) بالارتفاع بشكلٍ أسرع من المتوقع، سيستفيد نمو الدخل الاسمي والميزانين المالي والخارجي"، اما في حال بقائها على انخفاض "فسيغدو العجز في الحسابين المالي والخارجي أوضح، مما يستدعي بذل جهودٍ للحصول على التمويل".

اضاف ان "استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية، الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلصُ السيولة، قد يعني بالنسبة للمؤسسات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية"، موضحا ان "من المخاطر المالية الأخرى حدوث تأخيراتٍ و/أو زيادة في تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية أكثر مما هو متوقع".

واكد التقرير ان قطر ستفرض، وللمرة الاولى، ضريبة القيمة المضافة بدءا من سنة 2018 نسبتها خمسة بالمئة، اتفق عليها خلال اجتماع لوزارة مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.

وقطر هي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، وابرز مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، والتي ستقام للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتشمل تحضريات استضافة هذه البطولة، مشاريع بناء كبرى في البلاد، تشمل ملاعب لكرة القدم، اضافة الى اعمال تطوير للبنى التحتية، تشمل بناء ميناء جديد وشبكة لمترو الانفاق وتجديد بعض مناطق الدوحة.

ويتوقع ان تبلغ كلفة استضافة كأس العالم نحو 30 مليار دولار، منها عشرة ملايين لبناء ملاعب كرة قدم جديدة، بحسب المنظمين.

وفي انعكاس لاسعار النفط، اشار تقرير وزارة التخطيط الى ان قطر تتوقع تسجيل عجز مالي نسبته 7,8 بالمئة في موازنة 2016، سيكون الاول منذ 15 عاما. ورجح التقرير ارتفاع العجز الى 7,9 بالمئة في 2017، وانخفاضه الى 4,2 في السنة التالية.

كما توقع التقرير نمو الاقتصاد القطري وان بشكل اقل، من 3,9 بالمئة هذه السنة الى 3,2 بالمئة في 2018.