نقابة نيجيرية تدعو إلى اضراب وطني الاربعاء رغم المنع القضائي

 دعت مركزية نقابية نيجيرية مهمة الى اضراب وطني الاربعاء احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود وذلك رغم قرار قضائي اتخذ الثلاثاء يحظر على النقابة شن هذا الاضراب.

وكانت مركزيتا "نيجيريا لايبر كونغرس" و "ترايد يونيون كونغرس" دعتا السبت الى اضراب وطني مفتوح بداية من الاربعاء وحتى تخفيض السلطات سعر لتر البنزين من 145 نايرا (0,64 يورو) الى 86,50 نايرا (0,38 نايرا (0,38 يورو).

 لكن المحكمة الصناعية الوطنية منعتهما مؤقتا الثلاثاء من "تنفيذ تهديدهما" واجلت القضية الى 24 ايار/مايو للنطق بالحكم.

غير ان رئيس مركزية "نيجيريا لايبر كونغرس" ايوبا وابا اعلن الثلاثاء ان "قرار لجنتنا التنفيذية الوطنية يتمثل في المضي في الاضراب غدا" الاربعاء مؤكدا ان منظمته لم تطلع على قرار المحكمة.

في المقابل اختارت المركزية النقابية الثانية عدم معارضة قرار المحكمة.

وقال رئيسها بابوي كايغاما "نعلق التحرك الصناعي المقرر الذي كان مقررا اليوم (الاربعاء). ونحث اعضاءنا على التوجه الى العمل والقيام بواجباتهم المهنية المعتادة".

 ورفع وزير العدل قضية بحق المنظمتين معتبرا ان الاضراب سيسبب "معاناة لا حصر لها ومشاكل امنية لا يمكن تخيلها عبر البلاد" وان النقابتين لم تحترما الاجراءات ولم تقدما اعلاما بالاضراب.

وتمر نيجيريا اكبر قوة اقتصادية في افريقيا بازمة اقتصادية ومالية حادة بسبب تراجع سعر النفط في الاسواق العالمية ويشكل النفط المورد الرئيسي لعائدات الدولة واحتياطيها من العملة الصعبة.

واعلن وزير الدولة للنفط ايمانويل كاشيكيو الاثنين ان انتاج النفط الخام في نيجيريا انخفض الى 1,4 مليون برميل يوميا بسبب هجمات سجلت مؤخرا في المنشآت النفطية في ديلتا النيجر.

وكانت ميزانية نيجيريا لسنة 2016 وضعت على اساس انتاج 2,2 مليون برميل يوميا. 

ورغم انها اول منتج للنفط في افريقيا فان نيجيريا مجبرة على توريد منتجات نفطية حيث ان مصافيها الاربعة لا تكفي لمجابهة الاستهلاك المحلي.

واعتمدت السلطات حتى الان سعرا مخفضا للوقود من خلال دعم موردي المحروقات.