إجراءات تقشف جديدة في فرنسا لضبط العجز عند 3%

قال وزير المالية الفرنسي إن بلاده ستجري تخفيضات جديدة في مختلف أوجه الإنفاق العام للوفاء بمستوى العجز المستهدف للاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في 2017 .

وكانت حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولوند قد توقعت أن يبلغ العجز 2.8% وهو ما يعني التقيد بالسقف الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الأولى في 10 سنوات.

لكن القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي ذكرت أن مسؤولين بالجهاز الوطني للمحاسبات، الذي سينشر مراجعة للتقديرات يوم الخميس، يتوقعون أن يبلغ العجز 3.2 بالمئة في 2017.

وأبلغ وزير المالية برونو لومير النشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى "سنرى يوم الخميس. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا إذا لم نفعل أي شيء قبل نهاية العام عندئذ فإننا لن نفي بتعهداتنا الأوروبية".

وأضاف أن التخفيضات في الانفاق العام ستشمل انفاق الدولة والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية.

وقال لومير "فرنسا مخدرة بالإنفاق العام. علينا أن نخفض الانفاق العام لأنها مسألة تخص السيادة الوطنية. سنقدم عدداً من المقترحات تتعلق بالإنفاق العام كله".