الجزائر تعود للاقتراض الخارجي من جديد

أعلن البنك الإفريقي للتنمية ADB، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون أورو، لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه في تنويع اقتصادها.

وذكر البنك في بيان نشره بموقعه الإلكتروني، أن مجلس إدارته وافق على تقديم القرض، لأن الجزائر بحاجة إلى انتهاج سياسة اقتصادية صارمة من أجل ضبط الأوضاع المالية للبلاد من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات.

وأضاف البنك أن هذا القرض يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات.

وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن برنامج دعم التنافسية الصناعية، يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 يوليو/تموز الماضي، بهدف خلق مناخ ملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.

وأوضح المصدر ذات أن الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر الانفتاح الاقتصادي، قائلا إن الهدف من ذلك هو زيادة كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

ويعتبر القرض، الأول من نوعه منذ تسديد الجزائر لديونها الخارجية عام 2008، نظرا لعدم استقرار أسعار البترول منذ يونيو/حزيران 2014.

وحملت الأشهر الأخيرة إشارات من الحكومة بإمكانية عودتها إلى الاستدانة الخارجية من جديد، بسبب تراجع دخل النفط إلى نحو الثلثين بين 2014 و2015، وتفاقم العجز في الميزانية إلى جانب تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة.

وتتوقع الموازنة العامة للجزائر في عام 2016، عجزا بقيمة 32 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بينما انخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار نهاية أيلول/سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2016، وفق أرقام محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال.