الشارقة تواكب الطفرة العقارية بـ9 مشاريع قيمتها 60 ملياراً

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية، إن المشاريع التي تم الإعلان عنها في الشارقة تؤكد أن الإمارة تشهد نهضة عمرانية في ظل وجود طلب على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية وهذا الطلب مدعوم بقوة البنية التحتية والتشريعية التي ساهمت في وجود سوق عقاري صحي وواعد في إمارة الشارقة، لذلك نلاحظ أن الارتفاع في الأسعار أو الانخفاض يكون وفق نسب معقولة مقارنة بأسواق أخرى حتى خلال الأزمة المالية العالمية فإن السوق العقاري في الشارقة أثبت قدرة كبيرة على مقاومة التحديات.

وأضاف القاسمي أن القوانين التي تحكم السوق العقاري في الشارقة تم وضعها بطريقة استباقية بحيث كانت قادرة على معالجة أي مشكلات مستقبلية قد تحدث في القطاع العقاري أو الاستثماري بشكل عام.

وطبقاً لرصد أجراه «البيان الاقتصادي» فقد بلغ عدد المشاريع العقارية التي جرى إطلاقها خلال عامين 9 مشروعات ضخمة بقيمة تجاوزت 60 مليار درهم.

وقامت الشارقة عام 2014 بتطوير قوانين العقارات في الإمارة، بما يسمح للأجانب المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بشراء العقارات في المناطق التي تسمح فيها الحكومة بذلك. وقد نصت القوانين الجديدة على السماح للأجانب من غير حاملي الجنسيات العربية، بتملك 100% من العقارات بنظام حق الانتفاع في المشروعات المرخصة من قبل الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي كان شراء العقارات يقتصر على مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدول العربية الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية، ولا يشمل العديد من أبناء الجنسيات الأخرى المقيمين بالدولة.

أبرز المشاريع

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» فإن قائمة المشاريع التي تشكل ملامح النهضة العمرانية الجديدة التي تشهدها الإمارة، هي:

مشروع «الجادة» العقاري بقيمة 24 مليار درهم.

مشروع نسمة السكني بقيمة 1.5 مليار درهم.

مشروع «الممشى» بقيمة 3 مليارات درهم.

مشروع «الزاهية» بقيمة 5.5 مليارات درهم.

3 مشاريع تطورها «عمران» تبلغ استثماراتها 2.47 مليار درهم.

«مدينة تلال» بقيمة 2 مليار درهم.

مدينة الشارقة للواجهات المائية بقيمة 20 مليار درهم.