16.53 ملياراً فائض الموازنة المجمعة لدولة الإمارات

حققت إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، التي تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات إضافة للميزانية العامة الاتحادية، فائضاً نصف سنوي في الحساب المالي الحكومي بمقدار 16.53 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من 2017 مقابل فائض بلغ 9.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2016 بزيادة 7.13 مليارات درهم وبنمو قوي في الفائض بلغ 75.85 %.

وسجل إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات (الحساب المالي الحكومي الموحد) ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 265.98 مليار درهم مقابل 178.95 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016 بزيادة غير مسبوقة بلغ مقدارها 87.03 مليار درهم ونمو نسبته 48.63 % ومقابل 166.83 مليار درهم بالنصف الأول من 2015 ونحو 257.17 مليار درهم في الفترة نفسها من 2014.

وتشمل المستويات الحكومية التي تغطيها بيانات الحكومة الاتحادية (الموازنة والهيئات المستقلة التابعة لها) الإمارات السبع الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كفاءة

وأكد خبراء ماليون لـ«البيان الاقتصادي» أن تحقيق هذا النمو كبير بفائض الحساب المالي الحكومي الموحد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفائض المحقق بالنصف الأول من 2016 بعد أن تم تسجيل عجز بالفترة نفسها من عامي 2014 و2015 يدل على نجاح السياسات الحكومية في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة دون أن يؤثر ذلك على مستويات الخدمات المقدمة بالدولة التي تشهد تحسناً كبيراً ومطرداً وضع دولة الإمارات بين أفضل دول العالم من حيث جودة الخدمات والتنافسية وكفاءة الإدارة المالية وفقاً للتصنيفات الدولية الرسمية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الإيرادات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد تمثلت في 44.63 مليار درهم إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى خلال الربع الثاني من 2017 مقابل 54.87 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه .

ومقابل 26.03 مليار درهم بالربع الثاني من 2016 كما شملت 1.17 مليار درهم مساهمات اجتماعية خلال الربع الثاني من 2017 مقابل 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه ومقابل 1.18 مليار درهم بالربع الثاني من 2016 و66.37 مليار درهم إيرادات أخرى خلال الربع الثاني من 2017 مقابل 98.89 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه ومقابل 75.48 مليار درهم بالربع الثاني من 2016.