ترقب قبل قرارات البنك الاوروبي المركزي حول التضخم واليونان

 بعد اشهر من التحرك لدعم الاسعار في منطقة اليورو، يتوقع ان يتخذ البنك المركزي الاوروبي الخميس بادرة خجولة لدعم النمو وبادرة اخرى لصالح اليونان، وفق ما يأمل المراقبون.

يعلن مجلس حكام المصرف الاوروبي المجتمع في فيينا منذ مساء الاربعاء قراراته في الساعة 11,45 ت غ قبل مؤتمر صحافي يعقده رئيسه ماريو دراغي ابتداء من الساعة 12,30 ت غ.

وستتركز الانظار على توقعات النمو والتضخم التي يبني عليها المجلس قرارته المتعلقة بسياسته النقدية.

غير ان البنك "قد يعلن لاول مرة منذ فترة طويلة جدا توقعاته بارتفاع التضخم" وفق ماركو فالي، من "يونيكريديت".

وفي حين يعمل البنك المركزي الاوروبي بلا جدوى منذ عدة اشهر لرفع التضخم الى مستوى مثالي "قريب ولكن ادنى من 2%" تراجعت اسعار المواد الاستهلاكية في ايار/مايو في منطقة اليورو تحت ضغط تراجع اسعار النفط بنسبة 0,1% على مدى سنة بعد تراجع من 0,2% في نيسان/ابريل.

- تراجع اليورو وتراجع النفط -

لكن يتوقع ان يشهد الافق تحسنا.

سجل النمو في منطقة اليورو في الربع الاول اداء افضل من المتوقع و"عاد الاقتصاد بعد طول انتظار الى مستوى ما قبل الازمة" وفق كارستن برزيسكي من "اي ان جي". ولا شك ان تحسن النشاط الاقتصادي يحسن الاستثمارات والأجور وبالتالي الاسعار.

فتراجع اليورو امام الدولار يتيح استيراد التضخم من خلال منتجات وخدمات مسعرة بالدولار، وهذا يمكن ان يسهم مع الارتفاع الاخير في اسعار النفط في رفع الاسعار.

وبالتالي، يقول هولجر شميدنغ من "برنبرغ"، ان "مجلس البنك المركزي الاوروبي ليس بحاجة لاتخاذ قرار مهم اليوم".

وما يدعم ذلك ان البنك وسع تدخله لدعم الاقتصاد مؤخرا عبر زيادة برنامجه الكبير لشراء الديون الذي يخصص له 60 الى 80 مليار يورو شهريا، عبر اعلان استعداده لشراء سندات من الشركات ومنح قروض ضخمة للبنوك وخفض اسعار الفائدة. ويبلغ مؤشر الفائدة الرئيسي صفرا منذ اذار/مارس.

لم يتم شراء ديون الشركات ومنح قروض للبنوك بعد في حين يقول حكام المصارف المركزية انها ستحتاج لبعض الوقت لتترك أثرا.

- الملف اليوناني - 

يقول يوانيس غاريس من "ناتيكسيس" ان رئيس البنك المركزي ماريو دراغي سيكرر ان البنك "مستعد لاستخدام كل الادوات المتاحة في اطار مهمته اذا لزم الامر".

ويترقب من جهة ثانية ان يعلن دراغي بادرة تجاه اليونان بعد الاتفاق الاخير بين اثينا ودائنيها الدوليين والذي يتيح صرف شريحة جديدة من الاموال لليونان مقابل تطبيق اصلاحات تقشفية.

ويقول ماركو فالي ان هذه التسوية ستفتح على الارجح الطريق امام قيام البنك المركزي باعادة تفعل آلية لصالح بنوك اليونان تم تعليقها منذ بداية 2015 بسبب التوتر بين اثينا والمؤسسات الدولية.

وتتيح هذه الالية للبنوك اليونانية الحصول على سيولة في اطار عمليات اعادة تمويل منتظمة من البنك المركزي الاوروبي مقابل سندات الديون العامة اليونانية.

لكن السندات التي تصدرها الحكومة اليونانية والتي تعتبر "ديونا مشكوكا في تحصيلها" لا تشكل اليوم ضمانات لمثل هذا التمويل. والقبول بها مجددا سيريح النظام المصرفي اليوناني الذي يتمول حاليا عن طريق القروض العاجلة الباهظة الكلفة.