رائد الجزَّار يُؤكد أنَّ وزارة الصناعة تقدم تسهيلات للقطاع الخاص

أكَّد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. رائد الجزار على أن المنتج الوطني الفلسطيني يحتاج إلى قدر كبير من الدعم والحماية، وأن يعامل بنفس المعاملة التي يعامل بها المنتج الأجنبي موصياً بضرورة الحد من دخول البضائع الأجنبية إلى قطاع غزة.

وأوضح في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن الوزارة تدعم المنتج الوطني، وتعمل على تذليل العقبات أمام المنتجين لما لهم من أهمية ودور حيوي في النهوض بالواقع الفلسطيني, وبين أنها تقدم التسهيلات الكبيرة لمؤسســات القطاع الخاص في غزة والتي كان آخرهــا إعفاء كثير من المصانع الوطنية من السجل التجاري.

وشدَّد على ضرورة تقيد المنتج الوطني بالمواصفات الفلسطينية لتستطيع وزارة الاقتصاد مساندته وحمايته أمام المنتجات الخارجية المستوردة, موضحًا أن الاهتمام بالمنتج الوطني من أهم الركائز الاساسية لوزارة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال عملها على تطوير وتوجيه وإدارة القطاع الصناعي بما يدعم الاقتصاد الوطني وتطوير قدرات المؤسسات الصناعية عن طريق دعم التنافسية المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الصناعة ركيزة هامة يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني ولذلك نسعى جاهدين للنهوض بمستوى الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً بها لمستويات متميزة عالمياً بحيث تنعكس اثاره على معيشة ورفاهية المواطن الفلسطيني.