ترحيب عربي وإسلامي بقرار باراغواي سحب سفارتها من القدس

رحبت جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الذي اتخذته حكومة باراغواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة وإعادتها إلى تل أبيب، باعتباره يمثل دعماً لمسار وجهود تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية، فيما دان البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي قرار «المحكمة العليا الإسرائيلية» إخلاء وهدم قرية «الخان الأحمر»، وطالبا بتدخل أممي لوقف هدم «الخان الأحمر».

وتفصيلاً، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبوعلي، إن هذا القرار من حكومة باراغواي يأتي في الطريق الصحيح، واستجابة للحق الفلسطيني، وانسجاماً مع الموقف والإرادة الدولية، وإنفاذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت أبوعلي، في تصريح صحافي أمس، إلى أن قرار باراغواي يجب أن يشكل نموذجاً يحتذى لكل الدول، في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوط الأميركية، التي تحاول أن تفرضها على العالم بشأن القدس المحتلة.

وأشاد الأمين العام المساعد بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، وبقرار حكومة باراغواي لاستجابتها للموقف والحق العربي الفلسطيني، والالتزام بالقوانين الدولية التي تقرّ وتؤكد أن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن الضغوط الأميركية والإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعاً بإرهاب الاحتلال.

كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، واعتبرته تأكيداً على احترام التزاماتها القانونية والسياسية، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، مؤكداً عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضعين التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

ودعا جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وتعزز والاستقرار في المنطقة.

من ناحية أخرى، دانت المنظمة قرار «المحكمة العليا الإسرائيلية» إخلاء وهدم قرية «الخان الأحمر»، شرق مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا القرار غير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ويشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية.

وطالبت المجتمع الدولي برفض وإدانة هذا القرار غير القانوني ووضع حد للإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أول من أمس، أن الفلسطينيين سيفتتحون «فوراً» سفارة في باراغواي، كما نقلت عنه وكالة «وفا» الرسمية للأنباء، وذلك رداً على قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في هذا البلد.

من ناحية أخرى، طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية، لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لتنفيذ قرار تهجير السكان الأصليين لقرية «الخان الأحمر»، شرق مدينة القدس، وهدم منازلهم.

جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها رئيس البرلمان، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، لاستنكار وإدانة هذه الجريمة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن هدم المنازل في «الخان الأحمر»، تمهيداً لتحويل القرية لمستوطنة إسرائيلية وإمعاناً في تنفيذ جريمة التطهير العرقي، يعتبر تحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر بناء المستوطنات.