مقتل طفل وطبيب خلال الاحتجاجات وسط دعوات للمضي في المظاهرات في السودان

لقي طفل وطبيب مصرعهما الخميس خلال مظاهرات مناهضة لنظام الرئيس السوداني عمر البشير، فيما فرقت الشرطة مسيرة كانت في اتجاهها نحو القصر الرئاسي بالخرطوم. 

وخلال جلسة لمجلس الأمن ناشدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا السلطات السودانية احترام حق التظاهر، معتبرة أن مقتل متظاهرين أمر "غير مقبول".

قتل طفل وطبيب الخميس في السودان خلال احتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير، فيما فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع مسيرة نحو المقر الرئاسي لمطالبته بالتنحي.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بأنه "لقد قُتل طبيب وطفل في احتجاجات اليوم (الخميس)". 

ولجنة الأطباء جزء من اتحاد المهنيين السودانيين المشاركة في تنظيم الاحتجاجات. 

كما أكد أقارب الضحايا وفاتهما، فيما سجلت احتجاجات خارج المستشفى الذي نقلت إليه جثتا الضحيتين، بحسب ما أفاد شهود.

وبعد نحو شهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية، تجمع مئات السودانيين ظهرا في وسط العاصمة الخرطوم حيث انطلقوا باتجاه المقر الرئاسي هاتفين "حرية سلام عدالة"، لكن الشرطة تدخلت لتفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان.

ثم عاودت مجموعات من المتظاهرين التجمع في حي بوري حيث رشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود. 

وأظهرت مشاهد محتجين مصابين يحاول رفاقهم تضميد جروحهم، لكن لم تتضح ماهية الإصابات التي تعرضوا لها.

وتم تنظيم تجمع آخر في حي بحري في العاصمة السودانية حيث تم إحراق إطارات على الطريق المؤدي إلى مقر الرئاسة، كما شوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر.

وأفاد شهود بقيام مظاهرات في منطقتي بورتسودان والقضارف (شرق) وفي عطبرة (250 كلم شمال شرق الخرطوم) حيث كانت انطلقت أولى التظاهرات قبل ان تتمدد بسرعة إلى العاصمة وكذلك إلى دارفور (غرب).

وفي كسلا، فرقت الشرطة السودانية الأربعاء بقنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرة جديدة مناهضة للحكومة، هي الأولى في هذه المدينة الواقعة شرق السودان، منذ بدء حركة الاحتجاج في البلاد قبل أربعة أسابيع، كما أفاد شهود.

دعوات أممية لاحترام المتظاهرين

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول السودان الخميس، ناشدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الخرطوم احترام حق التظاهر، معتبرة أن مقتل متظاهرين أمر "غير مقبول".

ومنذ 19 كانون الأول/ديسمبر، قتل 24 شخصا في مواجهات خلال المظاهرات، بحسب حصيلة رسمية، بينما أشارت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" (أمنستي إنترناشونال) إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية.

ويقوم جهاز الأمن والاستخبارات الوطني إجمالا بتفريق المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أن أكثر من ألف شخص أوقفوا، بينهم قادة من المعارضة وناشطون وصحافيون. ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين المواطنين إلى "أسبوع انتفاض".

وتتم تعبئة المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "مدن_السودان_تنتفض". 

والخميس قال المتحدث باسم التجمع محمد الأسباط خلال اتصال هاتفي معه من باريس "نحن نطالب المجتمع الدولي بحماية المتظاهرين السلميين في وقت نخشى لجوء السلطات إلى مزيد من العنف".

ومن جنيف أعربت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن "قلقها البالغ" من "الاستخدام المفرط" للقوة.

"حكم البشير قد يبقى رغم المظاهرات"

ويرى المحللون أن هذا التحرك الذي بدأ بسبب الاستياء من رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف يشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة في 1989 على أثر انقلاب دعمه الإسلاميون.

ويردد المتظاهرون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة، هتافات "حرية عدالة سلام"، ويهتف بعضهم "الشعب يريد إسقاط النظام" شعار "الربيع العربي" الذي بدأ في 2011. 

لكن بمعزل عن خفض الدعم للخبز، يواجه السودان وضعا اقتصاديا صعبا ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.

ويعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.

وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وكان البشير وصف المتظاهرين بأنه "عملاء" و"خونة". والاثنين قال الرئيس السوداني أمام حشد كان يردد هتافات تدعوه إلى البقاء في السلطة، في نيالا، عاصمة جنوب دارفور قبل أيام، "الحكومة لن تغير بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة". وأضاف البشير (75 عاما) أن "صندوق الانتخابات الفاصل بيننا، صندوق الانتخابات والشعب من سيقرر من يحكمه في 2020".

ورأت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير أن حكم البشير يمكن أن يبقى رغم المظاهرات، مضيفة "لكن إذا تحقق ذلك، فسيكون لقاء استمرار التدهور الاقتصادي وغضب شعبي أكبر ومزيد من المظاهرات وقمع يزداد قسوة".